والي جهة سوس ماسة يرفض التأشير على قرار لجماعة أكادير بالرفع من الرسم المفروض على إتلاف الطرق

بعد ان صادقت جماعة أكادير خلال دورتها العادية المنعقدة في 6 من شهر ماي الماضي على مشروع قرار يقضي بالرفع من الرسم المفروض على إتلاف الطرق، بدعوى أن قيمة الرسم المطبق حاليا ضعيفة وتاييد المصادقة من قبل جميع أعضاء جماعة أكادير البالغ عددهم 31 عضوا، إذ لم يعترض أو يمتنع أي عضو عن التصويت.

بالمقابل رفض والي جهة سوس ماسة التأشير على مشروع قرار لفائدة جماعة أكادير

واستند والي جهة سوس-ماسة في رفضه التأشير على مشروع القرار الجبائي الذي تقدمت به جماعة أكادير، بكون المشرّع سنّ إجراءات وتدابير يتعين الوقوف عندها بمناسبة احتساب الرسم، كما ينص على ذلك القانون رقم 30.89.

وتنص المادة 41 من القانون المذكور، الذي يحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية، على أن الرسم يساوي مبلغ جميع المصاريف التي يستلزمها إصلاح الطرق مع إضافة علاوة قدرها 25 في المائة من المصاريف المستحقة؛ وذلك بعد وضع محضر رسمي تحرره السلطات المختصة يحدد حجم الإتلاف والهوية المضبوطة للمؤسسة أو الشخص المسؤول عن هذا الإتلاف.