وأخيرا.. الافراج عن القانون التنظيمي للأمازيغية !

علم الموقع من مصادر اعلامية أن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران تلقى، مؤخرا ، الضوء الأخضر بشأن القانون التنظيمي للامازيغية، وأضاف المصدر أن القانون المذكور يتكون من 35 فصل، ووفق المشروع لن يتم اعتماد الأمازيغية بشكل كامل الا بعد 15 سنة حيث نص المشروع على مقتضيات تدخل حيز التنفيد خلال الخمس سنوات القادمة ومقتضيات تحتاج ل10 سنوات ومجالات تحتاج ل15 سنة.

واهم ما يتضمنه المشروع، حسب ذات المصادر، الذي حصل على الموافقة الملكيةهو اعتماد الأمازيغية في التعليم الأساسي وتدريجيا في الإعدادي والثانوي  واعتمادها في العمل البرلماني عبر نقل الجلسات بالامازيغية ونشر الجلسات بالجريدة الرسمية للبرلمان بالامازيغية  وتشجيع الأمازيغية في الإعلام العمومي والرفع من الدعم المالي لكل الإنتاجات باللغة الأمازيغية ونقل الخطب الملكية بالامازيغية واعتمادها في المستندات الرسمية، خصوصا البطاقة الوطنية وجواز السفر وبطاقة السياقة وبطاقات الإقامة ومختلف البطائق والشواهد.  والكتابة بالامازيغية في كل وسائل النقل العمومية ومنها نقل الأمن الوطني والدرك الملكي والإسعاف والوقاية المدنية والقوات اامساعدة واستعمالها في كل مراحل التقاضي واجبار النيابة العامة على إحضار مترجم بالامازيغية بالمجان لفائدة المتقاضين وتعليمها للقضاة مع إدماجها في الفضاء العمومي من خلال كتابة لوائح التشوير للادارات والسفارات والمؤسسات العمومية بحرف تيفناغ.