هيئة حقوقية تطالب إنشاء آلية وطنية لاستكمال الكشف عن حقيقة الاختفاء القسري

ترسيخا للتقليد الحقوقي الوطني بالاحتفاء بضحايا الاختفاء القسري وكافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،تحيي هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول  الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان  ، اليوم الوطني للاختفاء القسري الذي يصادف يوم 29 أكتوبر من كل سنة، وهو ذكرى الاختفاء قسرا للقائد التقدمي المهدي بنبركة المختطف سنة 1965 بباريس والمناضل الحسين المانوزي الذي اختطف سنة 1972.بتونس

وبهذه المناسبة ، نؤكد من جديد رفضنا الثابت لأي طي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولملف الاختفاء القسري بالخصوص، دون  الكشف الكامل عن حقيقة كافة ضحايا الاختفاء القسري الذين لازالت حالتهم عالقة.

لا زال ملف المهدي بنبركة وملفات عبد الحق الرويسي، وعمر الواسولي، والحسين المانوزي وسالم عبد اللطيف ووزان قاسم   ومحمد إسلامي…تراوح مكانها….كما لا يزال  تقرير أشغال هيئة متابعة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم  ينشر بعد رغم مرور أزيد من 15 سنة على صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة.

إعمالا  لتوصية الندوة الدولية المنظمة من طرف هيئة المتابعة، أيام 20-21-22  أبريل 2018 بمراكش،  لتقييم مسار العدالة الانتقالية ببلادنا، ولخلاصات ومشاورات الحركة الحقوقية الوطنية ، فإننا ندعو إلى إنشاء آلية وطنية لمواصلة الكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة، وخاصة بعد أن استنفذت الهيئات الرسمية التي اشتغلت على الملف ( هيئة التحكيم  لتعويض ضحايا الإختفاء القسري والاعتقال التعسفي ، وهيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ..) لكافة إمكانياتها في استجلاء الحقيقة كاملة في الملفات المصنفة “عالقة”، والكشف عن مصير المعنيين بها؛ إضافة إلى عجز القضاء الوطني عن توفير أي شكل من أشكال الحقيقة القضائية والإنصاف في هذه الملفات ؛ فأغلب الملفات التي وضعت لديه تم حفظها ولم يتم تحريك المساطر بشأنها.

كما ندعو إلى فتح نقاش حقوقي واسع بمشاركة كل الإطراف من هيئات حقوقية وقطاعات حكومية معنية وعائلات الضحايا من اجل إيجاد صيغة عملية لهذه الهيئة.

وبمناسبة الدخول الاجتماعي الجديد ، بعد انتخابات 08 شتنبر  ، ونتائجها  السياسية الجديدة ،فإننا نجدد دعوتنا لكل المؤسسات الرسمية المعنية للتنفيذ الكامل لنتائج وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات الحقيقة ،وحفظ الذاكرة، والالتزام بمقتضيات الإصلاحات المؤسساتية، واصلا ح العدالة ،ووضع الاستراتيحية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ،واستكمال الممارسة الاتفاقية بالمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ، وعلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، .وفي هدا الإطار  فإننا نواصل الإلحاح  على ضرورة إرفاق مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري، بالإعلان عن الاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات التي تتلقاها من أفراد أو بالنيابة عن أفراد مغاربة، يشتكون من وقوعهم ضحايا للاختفاء القسري، وذلك وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة؛

وأخيرا فإننا نعبر مجددا  ، عن دعوتنا لتصفية الأجواء الحقوقية ،   والحد من الإجهاز  التي تتعرض له  الحقوق المدنية والسياسية، وخاصة في  مجالات التنظيم والتجمع وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ، والحق في التظاهر السلمي وذلك  بإطلاق سراح كافة المعتقلين من سياسيين  وحقوقيين ، وإعلاميين ومدونين والمعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية .

نناشد في هيئة المتابعة  جميع القوى المدافعة عن حقوق الإنسان بأن تجعل من مطلب إنشاء آلية وطنية لاستكمال الكشف عن الحقيقة  رافعة للوضع النهائي لأسس بناء دولة  الحق والقانون ، حيث مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ،والمساواة بين النساء والرجال .