هيئة حقوقية تدين، ووزارة الطاقة توضح: بخصوص استيراد النفايات
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تدين بشدة قرار استيراد النفايات الملوثة والمسرطنة من الدول الصناعية
بلاغ الهيئة:
تتابع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بقلق و استياء شديدين تمرير و نشر قرار وزير الطاقة والمعادن والبيئة بالجريدة الرسمية عدد 6905 بتاريخ 3 غشت 2020 و الذي يحمل رقم 20.1339 الصادر في 14 يوليو2020 بناء على المادة 8 من المرسوم رقم 2.17.587 الصادر في10 سبتمبر 2018 بتحديد شروط وكيفيات عبور و استيراد النفايات من الدول الصناعية و المحظور تركها في الطبيعة او حرقها في الدول المصدرة لها في انتهاك سافر للمواثيق الدولية والوطنية و خاصة المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية التي تقر بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية و كذا المادة 31 من الدستور المغربي التي تنص على الحق في العيش في بيئة سليمة.
على إثر هذا الخرق السافر لحق المواطن (ة) المغربي (ة) في بيئة سليمة وصحة جيدة وتوجيه إهانة مباشرة لكرامته والتنقيص من سيادته في بلده وتهديد النظام الايكولوجي المغربي بملوثات ثبت دوليا خطورتها على النظام البيئي والصحة الإنسانية كما أكد ذلك تقرير المعهد الوطني الفرنسي للصحة و البحث الطبي (INSERM) لسنة 1997 والذي تطرق إلى مجموعة من الأوبئة و الأمراض ناتجة عن نفايات تضمنتها اللائحة المرفقة للقرار الوزاري منها على سبيل المثال لا الحصر “ألاميونت l’Amiante او الاسبستوس” . و نستحضر في هذا السياق بعض الدول التي سبق وان حظرت تلك النفايات لخطورتها على صحة مواطنيها و سلامة بيئتها (هولندا حظرت استخدام الكروسيدوليت في عام 1978 ، ثم فرضت حظراً شاملاً في عام 1993 ؛ إيطاليا حظرت الأسبستوس بالكامل في عام 1993 ؛ النمسا وفنلندا الشيء نفسه في سنة 1994 … و اللائحة طويلة ) .وبناء عليه ،فان الهيئة المغربية لحقوق الانسان تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- إدانتها لقرار الحكومة القاضي باستيراد النفايات من الدول الصناعية الملوثة و استعمالها بالمغرب لخفض تكاليف الإنتاج و رفع هوامش الأرباح على حساب صحة وبيئة المواطنين و المواطنات، وفي استهانة مفضوحة لكرامتهم بتحويل المغرب إلى قمامة لأزبال الدول الملوثة.
- شجبها لكل أساليب التحايل دون أية عقوبات في وقت تتعهد فيه الدول المتقدمة بتقديم المساعدات التكنولوجيا فيما يسمى بألية التنمية النظيفة للدول التي هي في طريق النمو و دول العالم الثالث مقابل تلوثيها، أو ما يعرف بشراء حقوق التلويث- سوق الكاربون-.
- رفضها القاطع للأعمال التخريبية للأنظمة الايكولوجية المغربية من طرف الدول الصناعية الملوثة وشركاتها العابرة للقارات بتواطؤ مع الحكومة المغربية الماسة بالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والاستهانة بكرامة المواطن (ة) المغربي (ة .
- مطالبتها الحكومة المغربية بالإلغاء الفوري للقرار الوزاري رقم 20.1339 الصادر في 14 يوليو2020 والكف عن كل التبريرات المسوغة لإستيراد النفايات كيفما كان نوعها نظرا لخطورتها على صحة الانسان والبيئة المغربية.
- تشبتها بضرورة مراجعة قانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وملائمته مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات عبر الحدود وبالتخلص منها وكذا اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985 و اتفاقية الاطار بشان تغير المناخ لعام 1992 – برنامج الأمم المتحدة للبيئة-.
- دعوتها إلى فتح تحقيق جدي وعاجل وشفاف في ملابسات إصدار هذا القرار المتعلق باستيراد النفايات والاستفادة المالية منها وبمساءلة المتورطين فيها ومتابعتهم تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب و التقيد باحترام القانون و حقوق الانسان كما هو متعارف عليها كونيا؛
- مطالبتها بإجراء خبرة تحليلية على المياه الجوفية و الهواء و المياه الساحلية المغربية و نشر نتائج البحث “فحص العينات و مراقبة الجودة” إعمالا للحق في المعلومة طبقا للفصل 27 من الدستور.
- تعبيرها عن استيائها لتناقض و ازدواجية خطاب الدولة المغربية أمام ما آلت اليهما الوضعية البيئية والنظام الايكولوجي من تدهور و دمار نتيجة الاستغلال الوحشي و الممنهج للأرض و الموارد الطبيعية و أثره على حقوق الانسان و على مصداقية الدولة المغربية أمام ما تروج له في الملتقيات و المحافل الدولية حول الصحة و التنمية المستدامة و المناخ و البيئة .
عن المكتب التنفيذي الهيئة المغربية لحقوق الانسان
وزارة الطاقة :
المغرب ملتزم بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة
أفادت وزارة الطاقة و المعادن والبيئة، اليوم الاثنين، أنه تفاعلا مع نشرها لقرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 و المتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، و الثاني رقم 1340.20 و المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، فإنها تقدم للرأي العام الوطني التوضيحات التالية:
نثمن عاليا تفاعل جمعيات المجتمع المدني مع نشر القرارين الوزاريين ونحيي يقظتها اتجاه القضايا المتعلقة بالبيئة ونؤكد حاجتنا لانخراط قوي وفعال للفاعلين الجمعويين في المجال البيئي واستعدادنا لتقديم كافة التوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع.
نؤكد أن المغرب ملتزم اليوم وكما دائما بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة والغير خاضعة للمعايير الوطنية والتي تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2006 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
نوضح للرأي العام أن المغرب يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات الغير سامة والغير مضرة بالبيئة والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية، فمثلا في الفترة الممتدة بين 2016 و 2019 (أي قبل صدور القرارين)، استورد المغرب ما يقارب مليون و 600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل موادا أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك و الورق والمعادن، الخ…. ومع ذلك، فالمغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات التي تخضع لتسابق و منافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير و إعادة استعمال النفايات في إطار ما يسمى الاقتصاد الأخضر والدائري.
توضح الوزارة أن القرارين السالفي الذكر جاءا ليؤطرا عمليات استيراد هذه النفايات غير الخطرة وليس للترخيص باستيرادها، لأن استيراد هذه النفايات كان يتم منذ سنوات (كما أوضحنا سابقا)، والقرارين الجديدين سيمكنان من ضمان تأطير قانوني متكامل ومحكم لعمليات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
نوضح للرأي العام أن نفايات المغرب يتم تدويرها و الاستفادة منها داخليا وهي لا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، و يتم فقط تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني، فمثلا تم السماح بتصدير مايقارب 11 ألف و 600 طن فقط من النفايات الخطرة (زيوت صناعية، معادن خطيرة، ومذيبات، إلخ… ) خلال الفترة من 2016 إلى 2019.
نؤكد في الأخير أن استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، كما أنه يسمح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها، كما تجدر الإشارة إلى أن النفايات التي يمكن الترخيص باستيرادها تم تحديدها استنادا إلى المرسوم رقم 02.07.253الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2008. كما أن هناك مسطرة جد دقيقة يتم اعتمادها من أجل الحصول على الرخص المتعلقة باستيراد هذه النفايات تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية المواكبة كفرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات ووثيقة التحاليل المخبرية وشهادة الموافقة البيئية.
ونؤكد أخيرا أن مصالح الوزارة تبقى رهن إشارة جمعيات المجتمع المدني وغيرهم من أجل تقديم تفاصيل دقيقة