هواوي تلجأ للقضاء الأمريكي المستعجل لإبطال حظرها

أزول بريس

أعلنت شركة “هواوي” الصينية أنها “ستطلب من القضاء الأمريكي إبطال تشريع أمريكي يمنع الوكالات الفدرالية الأمريكيّة من شراء منتجاتها، بحجة أن هذا القرار الأمريكي في هذا الصدد غير دستوري”.

وفي السيّاق، أشار المسؤول القانوني في الشركة إنّ “القانون يقرّر بشكل مباشر بأنّ هواوي مذنبة ويفرض عليها عدداً كبيراً من القيود”. وقال: “نأمل أن تعلن المحاكم الأمريكيّة أنّ حظر هواوي غير دستوري وأن تمنع تطبيقه”.

وقد لجأت “هواوي” إلى القضاء الأمريكي لإبطال القانون، بحجة أنّ “الكونغرس فشل في تقديم أي دليل يبرر الحظر المفروض على منتجاتها”. ومع هذا، فإنّ “هواوي” رفعت دعوى أمام قضاء الإجراءات الموجزة، ما يعني أنّ الحكم في هذه القضية سيصدره قاضٍ منفرد، وبالتالي لن تضطر هواوي لخوض محاكمة كاملة.

ويأتي رفع هذه القضية أمام القضاء الأمريكي في الوقت الذي تواجه فيه هواوي، إضافة إلى القانون السابق الذكر، أمراً تنفيذياً أصدره الرئيس دونالد ترامب وفرض بموجبه حظراً أوسع نطاقاً على منتجاتها.

والأمر التنفيذي الذي تضمن مهلة 90 يوماً قبل البدء بتطبيقه، يمنع استخدام معدات هواوي في الولايات المتحدة ويدرجها على اللائحة الأمريكية للشركات التي تمثّل خطراً ويُمنع بيعها معدّات تكنولوجية، خشية استفادة بكين منها لغايات تجسّسية، عدا عن مزاعم بشأن الالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران. ويعني قرار هذه الشركات التي تزود هواوي بمعالجات ورقاقات، توقف حصول هواوي على مكوناتها الأساسية لتطوير أجهزتها المختلفة من حواسيب وهواتف وغيرها.