هل يجرى افتحاص مالي للمجلس الجهوي للسياحة بأكَادير؟

كشف الرئيس المؤقت سعيد الصقلي في إحدى خرجاته الإعلامية على خلفية إعفائه لمديرة المجلس الجهوي للسياحة بأكادير وجهة سوس ماسة أسماء أبو، عن مبالغ مالية باهظة يتلقاها بعض الموظفين حين أشار إلى المبلغ الذي كانت تتقاضاه المعفية من العمل حتى في زمن الحجر الصحي.

ومهما اختلفنا أو اتفقنا حول خلفيات هذه الخرجات الإعلامية وتوقيتها، فإن عدة أسئلة شائكة تطرح اليوم وبحدة عن الكيفية التي كانت تدبر بها ميزانية هذا المجلس سنويا والتي تعد بالملايين من الدراهم وعن حقيقة تمثيليات هذا المجلس في الصالونات السياحية العالمية التي يشارك فيها، وما جنت منها السياحة من نتائج هذه المشاركة سواء على مستوى الدعاية والتسويق للسياحة بأكادير والجهة في هذه الصالونات الدولية أو على مستوى الإستقطاب للأسواق السياحية التقليدية والجديدة.

والكل يعلم أن ميزانية المجلس الجهوي للسياحة بأكادير والجهة، تأتي من ثلاثة مصادر: من مساهمات المهنيين المنخرطين وكذا من المنحة السنوية للمجلس الجماعي لمدينة أكادير ومجلس جهة سوس ماسة أي من المال العام، وبالتالي أصبح اليوم الكشف عن طريقة تدبير هذه الميزانية أمرا ملحا حتى لاتتحول هذه الميزانية التي تضخ من أموال عامة صندوقا أسود للمسؤولين الذين قد يتصرفون فيها بالكيفية التي يرونها.

ولدرء كافة الشبهات،على السلطات الولائية باعتبار والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان هو رئيس المجلس الإداري للمجلس الجهوي للسياحة، أن يجرى افتحاصا ماليا لمعرفة ميزانية التسيير والنفقات ومعرفة الكيفية التي كانت تصرف بها أموال المجلس وحقيقة الميزانية التي تمتصها مشاركات المجلس في الصالونات السياحية العالمية من أموال هذا المجلس خاصة أن العديد من المنتخبين يشيرون إلى وجود اختلالات تدبيرية ومالية بهذا المجلس.