إن تلكؤ وزارة التربية الوطنية في الحسم في منصب مدير أكاديمية جهة سوس ماسة ، لا يمكن عده إلا داخل سياسة تحقيرية للجهة يتم نهجها من طرف لوبيات تعمل على إضعاف الجهة اقتصاديا وسياحيا.
مرد هذا أن المدير المكلف بتصريف الأعمال بأكاديمية الجهة تفتقد فيه صلاحيات التوقيع على شواهد الباكالوريا للتلاميذ الحاصلين عليها خلال الموسم الحالي، وأن التوقيع على هذه الشواهد بأختام تمنح صفة “مدير الأكاديمية” للمكلف بتسيير شؤون الأكاديمية يخالف بشكل صريح المقرر الوزاري الذي نص على أن الصفة التي يحملها المكلف بتصريف الأعمال هي “المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية” وليس “مدير الأكاديمية”.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.