هل كان الوزيرعزيزأخنوش على علم بفضيحة توظيف رئيس مصلحة بمكتب الصيد البحري لم يرد أسمه في اللائحة الرسمية للمدعويين إلى المباراة؟

عبداللطيف الكامل//

أثار مؤخرا بعض المرشحين فضيحة من العيارالثقيل بالمكتب الوطني للصيد البحري،حين تم توظيف رئيس مصلحة بمكتب الصيد لم يسبق أن ورد إسمه في اللائحة الرسمية للمدعويين إلى المباراة والتي كانت تضم قبل اجتيازهذه المباراة 11مرشحا ليفاجأ المرشحون بإضافة إسمه في لائحة أخرى تضم 12 مرشحا، وبفوزهذا الإسم المضاف بمنصب رئيس مصلحة بالمكتب الوطني للصيد البحري.

وذكرهذا المرشح أنه اطلعبتاريخ 17 شتنبر2013،على إعلان عبر بوابة الموقع الإلكتروني للتشغيل العمومي،يفيد إجراء مباراة لتوظيف رئيس مصلحة تدبير التطبيقات المعلوماتية بالمكتب الوطني للصيد البحري،وكان آخرأجل لإيداع ملفات الترشيح هو02 أكتوبر2013،وتم الإعلان عن لائحة تضم11مدعوا لإجراء المقابلة يوم 28 أكتوبر2013،والمقرر إجراؤها في 04 نونبر2013.

ويضيف،في تقريرحصلنا على نسخة منه،أن اللائحة المحصورة في 11عضوا،لم تكن تضم الإسم الفائزبالمنصب،بدليل أنها نشرت على الصفحة نفسها التي تم فيها نشرالإعلان المذكورأعلاه،لكن ما فاجأ المرشحين هو أنهم تلقوا اتصالا هاتفيا من مسؤول بالمكتب الوطني للصيد،يوم 01 نونبر2013،يخبرهم فيه بتأجيل موعد المقابلة إلى يوم 14نونبر2013،تحت مبررات تعذرحضوربعض أعضاء اللجنة في الموعد المحدد سلفا لإجراء المباراة.

ولاحظ المشتكي أنه في يوم المقابلة لم يتم فيه احترام التوقيت الزمني المحدد والمعلن عنه سلفا لكل مرشح مما تسبب في نوع من القلق والإضطراب نتج عنه في النهاية انسحاب بعض المرشحين،وأشارالمرشح المذكور،إلى أنه لما أجرى المقابلة وغادر المكان لم يترك وراءه إلا مرشحة واحدة ووحيدة كان ترتيبها رقم 10،أما المرشح رقم 11 فلم يحضرالمقابلة لسبب صحي،لكونه حيث سافر إلى الخارج للعلاج.

لكن المفاجأ الكبرى،هو كون الشخص الذي لم يرد إسمه في اللائحة الرسمية ولم يظهرله أثريوم إجراء المباراة أصبح بقدرة قادر هو الشخص الفائز بالمنصب،بل أكثرمن ذلك لما عاد المرشح المشتكي إلى الرابط الإلكتروني الموصل إلى لائحة المدعويين تفاجأ بوجود لائحة جديدة تم نشرها لاحقا تضم 12 مرشحا عوض 11 مرشحا،وذلك بعد إضافة إسم الشخص المعني (الفائز)حيث احتل رقم 11،والشخص المريض المتغيب رقم 12.

هذا ولما رفع المرشح /المشتكي  شكايته إلى نائب مديرالموارد البشرية بإدارة المكتب الوطني للصيد البحري وعده هذا الأخيربفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه النازلة،ومنذ ذلك الوقت لم يتوصل المشتكي بنتيجة البحث والتحري في هذه الواقعة.

ويبقى السؤال المطروح بإلحاح هوهل كان وزيرالفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش على علم بهذه الفضيحة داخل المكتب الوطني للصيد البحري،لأنها ستضر لامحالة بمصداقية وشفافية الإمتحانات التي يجريها المرشحون للتوظيف في هذا القطاع وغيره؟.