هل فقد المغاربة الثقة في المدرسة العمومية

محمد بوسعيد

بين من يرى في التعليم الخصوصي ،ذاك المنقذ من وسط حقيقي يعيشها التعليم العمومي .وبين من يراه تجارة رابحة بمنطق السوق ،غير ان الواقع يحتاج للحفاظ على ماء التعليم العمومي بالمغرب .وليست المدرسة الخاصة ،الوجهة المفضلة في السنوات الأخيرة لدى العديد من الأسر ،بحثا عن الجودة وتنمية قدرات أبنائهم ،رغم انهم يتكلفون تكاليف ترهق كاهليتهم ،إلا أنهم يحرصون على اختيار المدرسة الخاصة عوض العمومية ،في حين يفضلون الآخرون التعليم العمومي ،نظرا لضيق ذات اليد .
وفي هذا السياق ،أوضحت “أ.جميلة “للجريدة ،أنها قامت بتسجيل أبنائها في القطاع العمومي ،فتبين أن مستواهم أحسن .ولكون الولوج إلى الخصوصي ،يتطلب مصاريف باهظة ،فالأمر ليس في متناول الجميع ،وخاصة إذا تتوفر الأسرة على أربعة أبناء، مما يثقل كاهلها .بينما يرى محمد الأشعري أب لطفلين ،أن التعليم الخصوصي يعطي اهتمام أكثر للتلميذ ،مما يجعله يتكون في جميع المستويات .وأضاف أن المواطن أصبح أمام العجز الذي تعرفه المدرسة العمومية ،لا على مستوى الموارد البشرية ،وتحسين ظروف المواطنين العاملين بها .مما جعلها تعرف تراجعا في أدائها ،وفقدت بريقها ،الشيء الذي يجعل الأسر تسجل أبنائها في المدارس الخاصة .
فلماذا هذا النزوح و الإقبال الكبير على التعليم الخصوصي ؟،ولما يعزى ذلك وما أسباب تراجع التعليم العمومي ؟أسئلة طرحنها على أهل الاختصاص في علم الاجتماع والتربية ،فأجاب الدكتور عنبي ،أستاذ بجامعة ابن زهر في نفس التخصص ،حيث أفاد أن المواطن المغربي فقد الثقة في المدرسة العمومية ،وهذا مؤشر خطير ،لما ينطوي عليه من أزمة ،وبالتالي الأسر تبحث عن الجودة ،معتقدين أنها داخل القطاع الخاص ،ولكن لا تتوفر لا هنا و لا هناك ،واعتبر الجودة أنها مشروع مجتمعي يشتغل عليها البلاد وتستثمر بشكل جيد في التعليم .ذات المتحدث ،أكد أن بدون مدرسة عمومية لا يمكن أن نساهم في التنمية .مشددا أن الذي راهن على القطاع الخاص ،هو رهان خاطئ ،لكونه لا يمكن له أن يستجيب لحاجيات المجتمع ،فيما يتعلق بالتربية و التعليم .
فإذا كان التعليم العمومي و الخصوصي يتقاسمان البرامج و المناهج التعليمية نفسها ،فأين يتجلى مكامن الخلل ،وهل أصبح الهاجس الأول هو الربح على حساب قطاع في غاية الأهمية و الحساسية ؟.فحضور التعليم الخصوصي ،أضحى معطى نلمسه بشكل واضح ويثير الكثير من الجدل ،حيث أن من 20 إلى 30 مؤسسة تعليمية عمومية تغلق أبوابها نهائيا كل سنة ،والسبب تواجد المؤسسات الخصوصية بكثرة في المشهد التعليمي .
ولابد من الإشارة إلى أن وجود مؤسسات خصوصية ،همها الأول و الأخير هو الربح ،بكون المنافسة أصبحت قوية بالقطاع ،وتزداد سنة تلو الأخرى .غير أن أسر تشتكي من مصاريف هذا الصنف من التعليم ،ورغم ذلك تقبل عليه ومن أجله ترخص الغالي والنفيس .وأخرى لا يقوى دخلها على مصاريف إضافية لتعليم أبنائها ،ولكن هاجس الحصول على تعليم جيد ،يلقي بها في دوامة القروض و التقشف و الحرمان من بعض الأشياء .ويرتفع المبلغ كلما ارتفع العرض المغري للمؤسسات التعليمية الخصوصية .ليخلص تقرير المجلس الأعلى للتربية و التكوين ،أن التعليم الخصوصي لم يبلغ الأهداف المحددة له ،ولا يخضع للتنظيم و التقييم الضروريين ،لمواكبة نمو يمتاز بالجودة .