هل تشرع الإدارات المغربية فعلا في الإكتفاء بنسخ من الوثائق العادية دون المصادق عليها؟
علم الموقع أن حكومة العثماني أعلنت في الشروع في تنفيد قانون جديد يهدف الى التخلي عن الوثائق الإدارية الكثيرة المصادق عليها، وأن هذا القانون الذي سيجبر الإدارات على رقمنة جميع معاملاتها مع المواطنين، يتجه إلى التخفيف من الوثائق التي تثقل بها الإدارة المغربية كاهل المواطن المغربي، وذلك بالقطع مع النسخ المصادق عليها والاكتفاء بنسخ عادية مع إبراز الأصل في حالة الشك، والمطالبة بنسخة واحدة فقط من الوثيقة بدل أكثر من ذلك، بل يتجه القانون الجديد إلى إعفاء المواطن من أي وثيقة يمكن أن تجدها إدارة معينة لدى إدارة أخرى، حيث سيتم الطلب بين الإداريين وإعفاء المواطن من تلك الوثائق هل تشرع الإدارات المغربية فعلا في الإكتفاء بنسخ من الوثائق العادية دون المصادق عليها؟