هل تتدخل الدولة لتقنين أسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء قبل حلول شهر رمضان المقبل؟

لازالت العديد من أسواق سوس تعرف إلى حد الآن تبذبذبا في أثمنة وأسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء،حيث بقيت الأثمنة المرتفعة لم تراوح مكانها إلا في بعض أصناف الخضر(الطماطم على سبيل المثال)في حين سجل سوق الأحد بأكَادير في نهاية الأسبوع المنصرم،بقاء الأسعار ملتهبة في الخضروات والفواكه واللحوم الحمراء ولم تعد الأسعار إلى أثمنتها السابقة إلا في اللحوم البيضاء التي عرفت تراجعا بعدما سجلت في الأسابيع السابقة ارتفاعا كبيرا.

وأمام احتجاجات المواطنين على غلاء الأسعارمنذ بداية هذا الشهر،تبادل الفلاحون المنتجون والمضاربون من تجارسوق الجملة للخضر والفواكه الإتهامات فيما بينهم حيث أرجع كل طرف غلاء الأسعارإلى الطرف الآخر،بعدما تنصل كل من الفلاحين والمضاربين من مسؤوليتهم في ارتفاع الأسعارمتحججين بذرائع مختلفة بالرغم من أن جزءا من المسؤولية يتحملونها جميعا في هذا الإرتفاع المهول الذي شهدته الأسواق المغربية عموما والسوسية خصوصا.

وهكذا نجد الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب يرجع أسباب غلاء المنتوجات الفلاحية،في بيان توضيحي له،إلى ثلاثة عوامل رئيسية لخّصها في عوامل مناخية(قلة الأمطاروموجة البرد القارس).
كما أرجعها إلى”العوامل المتحكمة في جل المنتجات الفلاحية والمتسببة في غلائها” مشيرا إلى وجود فوضى في البيع تتجلى في كون”نسبة المنتجات الفلاحية التي تمرّعلى أسواق الجملة للخضروالفواكه في المغرب لا تتجاوز 28% من إجمالي المنتَج الوطني”ومعنى ذلك أن نسبة 72 في المائة المتبقية تخضع للمزايدات والمضاربات خارج أسواق الجملة وفي جنح الظلام.

مشددا في ذات البيان على أن”المستفيد الأكبرمن هذا الارتفاع هو ميزانية الجماعات المحلية ووكلاء الأسواق،حيث راكمت الجماعات 39 ملياراً في 2022 دون تخصيص أي اعتمادات مالية للصّيانة” في حين يرجع البعض سبب ارتفاع الأسعارفي الخضروالفواكه إلى عواملاقتصادية تتجلى في ارتفاع نسبة المنتجات الفلاحية المُوجَّهة للتصدير،وإلى السياسة التصديرية التي اختارت تزويد الأسواق الخارجية نظرا لما تعرفه من خصاص كبيرفي المنتوجات الفلاحية بالإضافة إلى ارتفاع أثمنتها،وذلك دون اعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تفرض تزويد الأسواق الداخلية أولا وبأثمنة مناسبة وبالكمية الكافية قبل تصدير هذه المنتجات الفلاحية.

بينما أرجع البعض سبب ارتفاع الأسعاربالأسواق الداخلية يعود إلى عوامل قانونية تتمثل في ضعف عمل لجن المراقبة في العمالات والأقاليم،مع العلم أن”القانون 104-12 يخول لهذه اللجن تحرير المحاضر للمحتكرين وحجزالمنتجات والسّلع وفرض غرامات على المخالفين،إضافة إلى الامتيازات التي منحتها الحكومة للمراكزالتجارية والمساحات الكبرى والمُجمّعين الفلاحيين لتوزيع المنتجات الفلاحية،وضرورة ولوج أسواق الجملة للخضروالفواكه في المغرب وفق قانون 21-37″.

وتفاعلا مع ظاهرة غلاء الأسعاربأسواق سوس خاصة وأسواق المغرب عامة،وما تم تداوله على أن السبب الحقيقي هو التصدير،أدلى الفاعل المدني والفلاح الشاب “منيررضوان” في تدوينة له على الفايسبوك برأيه في الموضوع،حيث قال:

“في رأيي لا يعتبرالبلد بلدا مصدرا فلاحيا،إلا إذا حقق اكتفاء ذاتيا بالسوق الداخلية بأسعارتحافظ على كرامة المزارعين والمستثمرين بالقطاع الفلاحي وتمكنهم من الإستمرارفي الإنتاج بدون إكراهات،وكذلك يجب ألا ترهق هذه الأسعارجيوب المواطنين”.

ومعنى كلامه أن على الدولة أن تتدخل لتقنين الأسعارومراقبة الأسواق ومراقبة بيع المنتوج من يد الفلاح حتى يصل إلى أسواق الجملة ثم إلى تجارالتقسيط فالمواطن،بل على الدولة وكما قال الفاعل المدني:”أن تراقب مدى احترام البرامج الإنتاجية المبنية مسبقا على عقود تصدير مبرمة مع شركاء أجانب لإمدادهم بمنتجات فلاحية خارج الموسم الطبيعي لها تحت البيوت المغطاة”.

أي أن يكون الإنتاج والتسويق للداخل والخارج مبنيا على دراسات وتخطيطات استباقية وفق المؤشرات التي تتوفرع ليها بخصوص حاجيات الأسواق الداخلية والخارجية من المنتوجات الفلاحية.