هذه هي خارطة طريق الحكومة لإصلاح التقاعد..

تعول الحكومة على بدء تنفيذ خارطة طريق تُصلح أنظمة التقاعد في ماي 2023، سيتم وضعها وفق منهجية طرحتها الوزارة في أول اجتماع للجنة المكلفة بهذا الإصلاح مطلع الأسبوع الجاري.

عقدت اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التعاقد أول اجتماع لها الأسبوع الجاري، إذ في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي، كلف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزارة الاقتصاد والمالية بقيادة هذه اللجنة لوضع تصور دقيق للجوانب التقنية لمنظومة التقاعد من قطبي عمومي وخاص.

الانطلاق من مقترحات دراسة

هذه اللجنة التي ترأسها وزارة الاقتصاد والمالية تضم ممثلي الوزارات المعنية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وصناديق التقاعد، وممثلي المركزات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وتنطلق اللجنة في مناقشة مضامين دراسة تحيط بكل جوانب الإصلاح وتأثيراته، والذي ينص على اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجر في القطبين العمومي والخاص، وتقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي، وتجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات المقبلة، ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة ورفع نسبة الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص.

ووفق المنهجية الموضوعة من قبل اللجنة، سيتم عرض ومناقشة مخرجات هذه الدراسة في شهري نونبر ودجنبر المقبلين، بعد أن تتم المصادقة قبل ذلك على جدولة زمنية وإنشاء لجنتين للقطاعين العمومي والخاص وعقد اجتماعات أسبوعية.

في الشهرين المذكورين سيتم طرح فرضيات تتعلق بالمردودية المالية، ومعدل نمو الاقتصاد، وسيناريوهات الإصلاح، وطرح مقاييس نسب الاشتراك وسن الإحالة على التقاعد وتقييم المعاشات وأسقف الأنظمة.

وتعول الوزارة على أن يحصل في يناير وفبراير ومارس توافقٌ حول التوجهات الاستراتيجية التي ستحدد مسار الإصلاح، حيث سيتم الحسم في ما إذا سيتم اعتماد نظام أساسي موحد للقطبين في الوقت الحالي أو العمل على ذلك مستقبلا، وتحديد أفق استدامة الأنظمة المستهدف أو المقبول.

كما تريد اللجنة خلال هذه الفترة حسم مستوى الحفاظ على نسب الاستبدال الحالية ولأي شريحة من الدخل، وأي فئة سيستهدفها رفع نسب الاشتراك وإلى أي حد سيكون ذلك، وكيف يمكن توحيد سن التقاعد وما الفئة المعنية.

خلال الشهور الثلاثة نفسها، تقول اللجنة إنه سيتم المصادقة على تصور الإصلاح المترتب عن التوجهات السالفة المتوافق عليها، وتحديد هيكلة المنظومة ونمط الاشتغال وتحديد مقاييس الأنظمة التي تستجيب لتطلعات الأطراف المعنية، كما سيتم اقتراح حلول بديلة لتمويل الديون الضمنية للمنظومة، قبل وضع خارطة طريق وجدولة زمنية لتنزيل الإصلاح.

وسيتم في أبريل 2023، وفق المنهجية الموضوعة، عرض كل السيناريوهات وخارطة الطريق أمام أنظار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، قبل الشروع في تنفيذ خارطة الطريق في ماي.

تشخيص مقلق

بحسب التشخيص الذي وقفت عليه اللجنة، هناك ضعف في تغطية الأنظمة يحول دون حصول أكثر من نصف النشيطين (حوالي 54%) على حماية ضد أخطار الشيخوخة، وعدم تجانس على مستوى متوسط المعاشات الممنوحة: 2022 درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و5678 درهم بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و7873 درهم بالنسبة لنظام المعاشات المدنية.

كما وقع التشخيص على عدم تجانس قواعد إعادة تقييم المعاشات، إذ تتطلب إعادة التقييم إصدار مرسوم بالنسبة الأجراء القطاع اخلاص (تعود آخر عملية إعادة التقييم إلى 2006 باستثناء الزيادة التي تم إقرارها شهر شتنبر 2022)، إلى جانب إعادة تقييم سنوية بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وكان المجلس الأعلى للحسابات أكد، في تقريره السنوي الصادر في مارس الماضي، أن تغطية التقاعد الإجمالية للسكان النشيطين بالمملكة لا تزال محدودة، فباعتبار 4,4 مليون مستفيد إلى نهاية سنة 2019 ، لم يتجاوز معدل التغطية 43 بالمائة.

وتتكون الفئة غير المشمولة بتغطية التقاعد أساسا والبالغ عددها 6,3 مليون نشيط، وفق التقرير، من العمال غير الأجراء بنسبة تناهز 50 بالمائة من إجمالي النشطين، بالإضافة إلى نسبة مهمة من العمال الأجراء غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أنظمة التقاعد .. عدم تقارب وتعويضات متفاوتة

وكشف المجلس، في تقريره، أن أنظمة التقاعد الأساسية تتميز بتعددها وعدم تقاربها بالإضافة إلى اختلاف في هيكلتها وإطارها التنظيمي وحكامتها وكذا قيادتها، كما أن هذه الأنظمة تبقى مجزأة وتخضع لمحددات وقواعد للتسيير غير منسجمة، إضافة إلى أن معدل التعويض الذي توفره يمكن أن يتفاوت بشكل كبير عن مستوى الأجر المحصل عليه في نهاية المسار المهني.

فبالنسبة لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، أفاد التقرير بأن التوقعات تشير إلى أن هذا النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023 وستستهلك احتياطاته المالية في أفق سنة 2026، كما أن حجم الالتزامات الصافية غير المغطاة والتي بلغت 415 مليار درهم بنهاية سنة 2019 يلقي بثقله على الوضع المالي للنظام ويجعل الإصلاح الهيكلي أمرا ضروريا.

أما في ما يتعلق بالنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أبرز المجلس أن العجز التقني المسجل منذ سنة 2004 سيتفاقم ليصل إلى 53,6 مليار درهم في أفق الستين سنة القادمة، وابتداء من سنة 2028 توقع التقرير أن يعرف هذا النظام أول عجز مالي.

وفي ما يخص النظام العام للضمان الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فمن المنتظر أن يسجل، وفق المصدر ذاته، عجزا تقنيا في أفق سنة 2029، وفي حالة عدم اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة سيتم استنفاد احتياطاته بحلول سنة 2046.

وبالنسبة لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، يرى المجلس أن الإصلاح المعياري الذي عرفه لم يتضمن مواءمة السن القانوني للإحالة على التقاعد مع نظيره في نظام المعاشات المدنية في أفق الاندماج المرتقب في إطار القطب العمومي، أما نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فلم يشمله الإصلاح المعياري.

تقاعد العاملين غير الأجراء .. تأخر كبير

أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن التنزيل الفعلي لتغطية التقاعد للعاملين غير الأجراء والتي تم سنها عام 2017، عرف تأخرا كبيرا، سواء من حيث تصميم نظام التغطية واعتماد النصوص القانونية التي تؤطر تدبيره وقيادته وحكامته، أو من حيث تفعيلها بالنسبة للأشخاص المعنيين.

وأشار التقرير إلى أن ما تتميز به هذه الفئة من خصائص وصعوبات خاصة من أجل تمكينها من تغطية التقاعد، تتمثل في عدم تجانسها خصوصا من حيث النشاط والاستقرار والديموغرافيا والدخل والقدرة على المساهمة، هذا بالإضافة إلى كون جزء كبير من العاملين غير الأجراء ينشط في القطاع غير المهيكل، كما تطرح تغطية العاملين غير الأجراء تحديات معقدة، من بينها إشكالية تحديد الفئة وكذا التحصيل والتمويل.

وأفاد بأنه، وبناء على التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش لسنة 2020 ، قامت الحكومة بوضع القانون الإطار الذي يروم تعميم التغطية الاجتماعية بشكل تدريجي في أفق 2025.

ومن بين أهداف هذا القانون، يضيف المصدر ذاته، توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على أي تغطية متعلقة بالتقاعد.

توصيات المجلس

أوصى المجلس في تقريره، أنه وحتى يتسنى للحكومة تنزيل الإصلاح وضمان شروط نجاحه، بالاستمرار في مراجعة ومواءمة معايير أنظمة التقاعد الأساسية، ووضع حلول تمويل مناسبة، وإصلاح حكامة وقيادة الأنظمة بهدف تسهيل تقاربها.

كما أوصى المجلس بالشروع، في أقرب الآجال، في عملية الإصلاح الهيكلي عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية بهدف تقريب الأنظمة القائمة من نظام مستهدف ومحدد مسبقا.

ويرى المجلس أنه من الضروري تحديد خارطة طريق لمنظومة الإصلاح الهيكلي، منصوص عليها في قانون إطار يحدد الأهداف والمبادئ التوجيهية والحكامة والجدول الزمني للتنفيذ والانتقال إلى النظام المستهدف وكذا التزامات الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الدراسة المعمقة في موضوع تغطية الديون الضمنية وفقا للأهداف والمبادئ التوجيهية للإصلاح وفي إطار خطة تمويل شاملة للتغطية الاجتماعية.

وأبرز المصدر ذاته، أنه من المهم مراجعة الإطار التنظيمي لنظام تقاعد العاملين غير الأجراء، لا سيما فيما يتعلق ببنيته الأساسية ومعاييره الرئيسية وكيفية عمله وحكامته.

وأفاد التقرير أن الإصلاح الهيكلي يكتسي صبغة ملحة خاصة بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، إلا أنه يحتاج إلى خارطة طريق محددة من قبل الحكومة، خصوصا بعد مرور ثمان سنوات على اعتماد قرارات اللجنة الوطنية، معتبرا أن الصعوبات التي تواجه نظام المعاشات المدنية ذات طبيعة هيكلية لدرجة أن التوحيد الافتراضي للنظام، في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي، لن يوفر حلا دائما ومستداما.