هذه أهم الملفات الحارقة التي تنتظر وزير الثقافة الجديد محمد مهدي بنسعيد

علم الموقع أن مجموعة من النقابيين و الإعلاميين يسارعون الخطى لتأسيس ما يسمى”المبادرة المدنية لاصلاح المؤسسات العمومية لقطاع الثقافة “، خاصة أرشيف المغرب والمكتبة الوطنية.
مصدر مقرب من اللجنة التحضيرية للإطار، التي تضم أساسا أطر من أرشيف المغرب و المكتبة الوطنية، كشف للموقع أن اللجنة ستبسط أمام وزير الثقافة الجديد محمد مهدي بنسعيد ملفين مطلبيين استعجاليين يهمان بالأساس أولا: ” مباشرة اجراءات تروم امتصاص غضب واحتجاج مستخدمي ومستخدمات مؤسسة أرشيف المغرب، التي تعيش احتقانا داخليا منذ مدة طويلة نتيجة ما يعتبرونه ممارسات تعسفية في حقهم من عقوبات فردية وجماعية ومس وانتهاك لكرامتهم الإنسانية وتضييق ممنهج على العمل النقابي والحريات النقابية المكفولة دستوريا، في ظل غياب الحكامة الجيدة و مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة واستراتيجية تدبيرية واضحة المعالم و كذا ما اعتبروه سوء تدبير الرأسمال البشري “،على حد قول المصدر .
فيما يروم الملف الترافعي الثاني حسب عضو أخر في اللجنة التحضيرية للإطار الى “التشديد للوزير الجديد، على ضرورة إحالة وزارته لتقرير تفتيش سابق للنيابة العامة حول المكتبة الوطنية  وفاء لتوجيهات الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستورية،هذا فضلا عن وجوب تعويض المسؤولين المتضررين بناء على خلاصات التقارير الحكومية و الإدارية المنجزة” ،على حد ما صرح به عضو في تمثيلية المكتبيين في اللجنة التحضيرية للإطار.
من جهته، قال المنسق القطاعي السابق للجمعية الوطنية للإعلاميين و العضو في سكرتارية اللجنة التحضيرية للإطار الجديد،أنوار مزروب،أن الهدف من خلق هذا الإطار المهني- القطاعي على المدى المتوسط، هو ” التفاعل مع التوجيهات الملكية،الداعية إلى تعزيز المشاركة المدنية في إصلاح المرفق العام،و لذلك يقول ذات المتحدث ” اتفقنا على أرضية اقتراحية تروم إعداد و تقديم مذكرة مشتركة للجنة الحكومية المكلفة بإصلاح المؤسسات العمومية، و ستعرض المذكرة تصور كفاءات و أطر الأرشفيين و مهندسي المكتبات و كافة الفعاليات المهنية الجادة لإصلاح المؤسسات العمومية الرئيسية لقطاع الثقافة، بما يضمن النجاعة التدبيرية و الأمن الإداري وعدم تكرار الإنحرافات السابقة،و ذلك باقتراح عملي يهم تجميع الشخصية القانونية للمؤسستين المذكورتين في يد الوزير أو إدارة عامة تكون مهمتها وضع استراتيجية عمل و التحكيم و ترشيد و عقلنة المساطر الإدارية،فضلا عن مركزة سياسة وطنية للتوثيق و الأرشفة العمومية، ضمانا للنجاعة المؤسساتية و توفيرا لموارد الدولة التي عبث بها طيش غرباء لا يعرفون حتى العناصر المكونة لقرار اداري للأسف فبالأحرى التصرف باسم أشخاص القانون العام و التأشير على نفقات سياسة حكومية في مجال حفظ الذاكرة الوطنية الثقافية المعاصرة و الإستيعادية”، على حد تعبيره للجريدة.