نواب الاستقلال يطالبون بمساهمة الجمعيات في تدبير المجالس الجهوية..

طالب نواب حزب الاستقلال بالغرفة الأولى بضرورة تمكين الجمعيات من المساهمة في تدبير الشأن العام في مختلف جهات المملكة و ذلك لما من شأنه أن يساهم في تحسين و تجويد الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني.
و في هذا الصدد، قدم ممثلو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب مقترح قانون يروم تمكين الجمعيات التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة من المساهمة في تدبير الشأن العام الجهوي.

مقترح القانون المقدم يشير لحذف عبارة “المعترف لها بصفة المنفعة العامة” المنصوص عليها في المادة 162 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، و هو ما سيجعل القانون الأخير ينسجم مع مضامين الدستور.

هذا و تجدر الإشارة إلى الدستور المغربي منح لجمعيات المجتمع المدني إمكانية لعب أدوار أساسية في تدبير الشأن العام على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي و الوطني و هو ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل 12 من الدستور.
هذا و تجدر الإشارة إلى الدستور المغربي منح لجمعيات المجتمع المدني إمكانية لعب أدوار أساسية في تدبير الشأن العام على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي و الوطني و هو ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل 12 من الدستور.