نقابة مستخدمي دوزيم تطالب وضع حد لمعاناة أكثر من 400 عامل و عاملة غير مرسمين عبر إنصافهم وإدماجهم
البيان الختامي للجمع العام الثامن لنقابة مستخدمي القناة الثانية..
في جو نضالي وحماسي مطبوع بروح عالية من المسؤولية والانخراط الواسع لكل فئات العاملين والعاملات، أطرا ومستخدمين، مرسمين وغير مرسمين، إداريين وفنيين وتقنيين وصحافيين، التأمت شغيلة القناة الثانية خلال يومي 23 و24 فبراير 20233 في الجمع العام العادي الثامن لنقابة مستخدمي القناة الثانية تحت شعار:
” منخرطون في تقوية البناء التنظيمي والديمقراطي لنقابتنا…متفانون في النهوض بمؤسستنا… حازمون للتصدي لكل مساس بمكتسباتنا…رافضون لكل أشكال الهشاشة…”
وكان الجمع العام محطة تنظيمية وديمقراطية نوعية طبعتها روح المسؤولية والنقاش الجاد والهادف في مناقشة تقرير النشاط الذي قدمه المكتب المنهية ولايته، عبرت من خلاله شغيلة القناة عن اعتزازها وتشبثها بوحدتها النقابية في صفوف المنظمة الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل، وعبر النقاش على عزم شغيلة شركة صورياد – القناة الثنية الاستمرار في النضال للحفاظ على مكتسباتها المادية والمعنوية، و الدفاع على هوية القناة ومكانتها، وعن انخراطها في ممارسة إعلامية مهنية رفيعة وعن هويتها الوطنية الصادقة. كما عبرت الشغلية عن جهوزيتها لمواجهة كل ما قد يتهدد حقوقها أو ينال من مؤسستها.
وطالب الجمع العام إدارة القناة و كل المسؤولين عن القطاع بما يلي:
- اشراك ممثلي الشغيلة في صيرورة هيكلة قطاع الاعلام العمومي، واستحضار الاوضاع الاجتماعية والمهنية في صلب هذه الهيكلة، مع مواكتبتها بالتكوين وتطوير المهارات ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يعرفها القطاع السمع البصري،
- احترام مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية وتسوية متؤخرات الصندوق المغربي البين-مهني للتقاعد (CIMR) من أجل عدم حرمان المتقاعدين من صرف مستحقاتهم كاملة،
- تطبيق معايير واضحة و شفافة في الترقيات، ترتكز على الكفائة و الاقدمية و إشراك ممثلي الشغيلة في هذه العملية كما هومعمول به في جل المؤسسات الناجحة،
- وضع حد لمعاناة أكثر من 400 عامل و عاملة غير مرسمين عبر إنصافهم وإدماجهم بعقود شغل غير محددة المدة مع القناة لضمان حقوقهم وكرامتهم إسوة بزملائهم في القطب العمومي،
- تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لشغيلة القناة، إسوة بما تعمل به باقي القطاعات العمومية النموذجية.
وفي الأخير طالب الجمع العام المكتب النقابي الجديد بوضع برنامج عمل لتنفيذ مقررات و توصيات الجمع العام، والنضال لتحقيقها كاملة، وذلك باتباع مختلف الوسائل النضالية القانونية والمشروعة.