نقابة: خروقات سافرة شابت انتخاب مجلس المستشارين فئة ممثلي المأجورين بالمغرب

قالت النقابة الشعبية للمأجورين أن خروقات سافرة شابت انتخاب مجلس المستشارين فئة ممثلي المأجورين بالمغرب وهذا بلاغ النقابة المعنية كما توصل به الموقع :

على إثر اجتماع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين والخاص بتقييم محطة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين فئة ممثلي المأجورين (اقتراع 02 أكتوبر 2015)، و بعد الإعلان عن النتائج الأولية و النهائية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، تم تسجيل مجموعة من الخروقات المنافية للقانون التنظيمي رقم 28.11 الخاص بمجلس المستشارين في مجموعة من مواده، منذ بداية العملية الانتخابية إلى نهايتها و التي تتمثل كالتالي:

• عدم إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين في التحضير للانتخابات؛
• ضيق الفترة الزمنية المخصصة لوضع الترشيحات و للحملة الانتخابية و التي تزامنت مع عطلة عيد الأضحى المبارك؛
• عدم تسليم لوائح ممثلي المأجورين للفرقاء الاجتماعيين في الوقت المناسب زيادة على أنها تحمل مجموعة من الأخطاء التقنية (أسماء شخصية و عائلية غير متطابقة و عناوين خاطئة) للهيئة الناخبة؛
• حرمان عدد من ممثلي أعضاء اللجان الإدارية و مندوبي الأجراء من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم إدراج أسمائهم في لوائح الهيئة الناخبة و إدراج أسماء ممثلي المأجورين النواب.
• إغفال قطاعات عمومية أو شبه عمومية بكاملها و شركات خاصة، و تسجيل أشخاص لا علاقة لهم بالهيئة الناخبة و هنا يتضح بشكل جلي التناقض بين اللائحة الرسمية لوزارة التشغيل و اللائحة المسحوبة على وزارة الداخلية؛
• استعمال المال و أساليب غير مشروعة من طرف مجموعة من المرشحين و سماسرتهم لاستمالة الناخبين؛
• تدخل بعض أرباب العمل و بعض رؤساء الجماعات المحلية في توجيه و استمالة الناخبين لصالح نقابات موالية للأحزاب التي ينتمون إليها؛
• الترخيص لمتقاعدين ضدا على القانون للحصول على مقاعد لتمثيل المأجورين؛
• تدخل سافر لوزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية لمساندة نقابة تدعي الاستقلالية على حساب نقابات أخرى؛
• تلاعب وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية في اللوائح الخاصة بممثلي المأجورين.

و بالرغم من أن النقابة الشعبية للمأجورين حاولت قدر الإمكان التواصل بشكل نظيف، شفاف و حضاري مع جميع ممثلي المأجورين في مختلف القطاعات و عبر جميع عمالات و أقاليم المملكة، فإنها حصلت على أصوات مشرفة من الهيئة الناخبة التي تعتز و تؤمن بالعمل النقابي الجاد و المسؤول.

و للإشارة، فإن النقابة الشعبية للمأجورين، تشجب و تندد بعض الممارسات الغير المشروعة و التي قامت بها بعض النقابات التي تستخدم المأجورين لمصالحها الضيقة، للحصول على أكبر عدد من المقاعد، علما أن عددا من المحسوبين على العمل النقابي استعملوا المال أمام مقرات التصويت، من أجل استمالة بعض المأجورين الضعفاء، حيث وصل الصوت إلى حدود 2000.00 درهم، الشيء الذي مكنهم من حصد بعض الأصوات، لكن هذا التصرف اللاأخلاقي لن يمنع النقابة الشعبية للمأجورين المناضلة التي تقوم على مبدأ الشفافية و النزاهة و كرامة المأجورين من مواصلة عملها بشكل جدي و مستمر، من أجل خدمة الطبقة المأجورة و خدمة المصلحة العليا للبلاد، بعيدا عن التلاعب بكرامة المأجورين.

كما تتعهد النقابة الشعبية للمأجورين على أنها ستبذل ما بوسعها للسير قدما لمواجهة الممارسات المشينة للعمل النقابي، و ذلك بالعمل على تأطير ممثلي المأجورين، لاختيار كفاءات نزيهة لتمثيلهم أحسن تمثيل.

و في الأخير، فإن النقابة الشعبية للمأجورين، إذ تحيي و تشد بحرارة على أيدي من وضعوا فيها ثقتهم وصوتوا على لائحتها، و تحمل المسؤولية للجهات المعنية بخصوص الاختلالات و الخروقات التي شابت انتخاب أعضاء مجلس المستشارين فئة ممثلي المأجورين.