نقابة تعليمية تدعو إلى إسقاط كل المتابعات القضائية في حق “الأساتذة المتعاقدين”

طالبت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الهيئات المعنية، بـ”إسقاط كل المتابعات القضائية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وأدانت “بمختلف أشكال خنق الحريات، منها الحكم الصادر في حق أحد أعضائها بزاكورة، كون هذا الاعتقال يمثل مسا صريحا بحق التعبير” بحسبها.

واستنكر مكتب النقابة التعليمية، في بلاغ له، إن “انتهاكات حق الإضراب المكفول دستوريا، عبر الاقتطاع من أجور المضربين، وتخفيض النقط في ترقيتهم”، كما يشجب “الزيادات في الاقتطاعات التي أقدمت عليها مؤسسة محمد السادس، ما يستهدف المزيد من ضرب القدرة الشرائية لنساء ورجال التعليم” وفق ذات المصدر.

وأعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، علن أمله في “أن يفضي الحوار المتواصل بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية إلى نتائج ملموسة ومنصفة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، بمقاربة وحدة المطالب ومشروعيتها دون تجزيء أو انتقاء للقطع مع كل مظاهر الحيف”.

وأكد المصدر ذاته، على “مشروعية المعارك النضالية التي تخوضها الفئات التعليمية من أجل مطالب عادلة”، مدينا “المقاربة الأمنية والقمعية التي ووجهت بها الاحتجاجات السلمية والحضارية”.

ودعت النقابة ذاتها، “الأجهزة النقابية إلى تقوية التعبئة لمواصلة النضال دفاعا عن المدرسة العمومية، وعن المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية”، مؤكدة “على الانخراط بقوة في مختلف المبادرات النضالية التي تدعو إليها الجبهة الاجتماعية المغربية”