نقابة الصحفيين المغاربة والجامعة الوطنية للصحافة تلتقي السيد وزير الاتصال 

في لقاء بعد زوال اليوم الاثنين خامس مارس 2018 بمقر وزارة الاتصال جمع ممثلين عن نقابة الصحفيين المغاربة والجامعة الوطنية للصحافة بالسيد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج دام لحوالي الساعتين، تم فيه مناقشة مجموعة من القضايا تهم قطاع الإعلام والصحافة بالمغرب. بداية بمشروع المجلس الوطني للصحافة المنتظر خروجه إلى الوجود.
أبلغنا الوزير أننا ( كنقابة وجامعة منتميتين للاتحاد المغربي للشغل) نحن من نملك الأحقية في عضوية اللجنة المكلفة بالإعداد والإشراف على انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، باعتبار أننا النقابة الأكثر تمثيلية للقطاع المهني، وأن قطاع الإعلام والصحافة لا يعدو أن يكون قطاع مهني شأنه شأن جميع القطاعات المهنية.

القانون المغربي هو الذي يحدد أية نقابة أكثر تمثيلية عن طريق الانتخابات الخاصة بقطاع المهنيين. وقطاع الإعلام واحد من هذه القطاعات ولا يمكن فصله عنها أو سلك مساطير غير قانونية بشأنه من أجل انتقاء النقابة الأكثر التمثيلية.

النقابة الأكثر تمثيلية لها مناديب للقطاع ومستشارين أو فريق من المستشارين بالغرفة البرلمانية الثانية. ولا يمكن الاعتماد على عدد منخرطي النقابات لترتبيها، وأعطيناه أمثلة بأحزاب لها آلاف المنخرطين ولا وزن لها في البلاد.

أبلغنا السيد الوزير أن المجلس الوطني للصحافة المرتقب سيكون مشرفا ومؤثرا على المقاولات الإعلامية، والتي لا تضم فقط الصحافيين ولكل موظفين وعاملين في مختلف هياكل المقاولات. ولا يحق أن يتم إحداث مجلس يتحكم في مسار هؤلاء العاملين، وليس من أعضائه فرد واحد يمثلهم. كما أبلغناه أن المجلس يحمل اسم (الصحافة) وليس (الصحفيين)، وبالتالي فكل فاعل داخل قطاع الصحافة يجب أن يكون ممثلا داخل المجلس.

ابلغنا السيد الوزير قلقنا عن مصير المراسلين والصحفيين المتعاونين، وهي أكبر نشيطة ميدانيا، وأن القانون لا يتحدث عنهم، معظمهم لا يتوفرون على بطاقات مهنية، ويكتفون بالاعتمادات أو بطاقة الصحافة الصادرة عن المنابر التي يشتغلون بها. وهي وثائق في نظر القانون غير شرعية، باعتبار أن القانون يفرض البطاقة المهنية، ولم يفرق بين الصحفي المهني والصحفي الممارس، وهو ما سبق ونادينا به كنقابة منذ سنوات.

ابلغنا السيد الوزير أنه يجب التدخل لدى وزارة الداخلية من أجل تعديل القانون الداخلي للمجالس المنتخبة (الجماعات المحلية، مجالس العمالات والجهات والمجالس الإقليمية والغرف المهنية..)، حيث هناك مادة تشترط موافقة أغلبية المجلس على كل صحفي يريد تغطية الدورات العلنية.

بل طالبنا بضرورة حضور الصحافة حتى في الدورات السرية لأن تلك المجالس تناقش كيفية تصريف المال ومصالح المواطنين، ولا يجب أن تتحول إلى مجرد دردشات ومساومات وكان الأعضاء في جلسة خاصة أسرية أو للأقارب.

طالبنا بتدخل الوزير من أجل إنصاف عمال وموظفي بعض القنوات التلفزيونية (ميدي 1 تيفي، الرياضية، الأمازيغية…)، وكذا من أجل تمكين بعض موظفي قطاع الاتصال من حافلة للنقل، والحرص على أن يسود العمل الجاد والمهني داخل بعض رفوف الوزارة. وخصوصا هناك من يتعاطف أو يتواطأ مع جهات معينة ضد مصالح بعض الصحافيين.

وأن بعض الصحفيين يتعرضون للابتزاز والضغط من أجل الانخراط في نقابة دون أخرى، وخصوصا المطالبين بالحصول على بطاقة النقل عبر القطار أو الانخراط والاستفادة من مؤسسة الأعمال الاجتماعية أو غيرها.. وتحدثنا عن ما يعاني منه عمال وموظفو مركز حقوق المؤلفين من تضييق وتهديد واختلالات…ووعد الوزير بعقد اجتماع ثاني مع النقابة المعنية والكاتب الوطني للجامعة من أجل تسوية كل الملفات.