نزيف مالي يلوح في الأفق في ميزانية التسيير بجماعة أيت ملول

     نزيف مالي يلوح في الأفق في ميزانية التسيير بجماعة مدينة أيت ملول،بسبب عجز المجلس استخلاص إلا 40 في المائة من مجموع المداخيل.

عبداللطيف الكامل
من المحتمل جدا أن تشهد جماعة مدينة أيت ملول،ولأول مرة منذ إحداثها،نزيفا ماليا في ميزانية التسيير،بعدما عجز المجلس الحالي عن استخلاص إلا حوالي 40 في المائة من مجموع المداخيل علما أن ميزانية التسيير تقدر ب9 مليار سنتيم في الوقت الذي قدر فيه الفائض عند تحقيقه في مبلغ 3 ملايير سنتيم.
فكل المؤشرات المتوفرة اليوم،تجزم على هذا العجز الحاصل لدى الجماعة الترابية لأيت ملول،في ميزانية التسيير،وبالتالي ستجد الجماعة صعوبة في تسديد نفقات إجبارية تضمن استمرار مرافق الجماعة في أداء خدماتها للمواطنين كأجورالموظفين ومستحقات عمال الإنعاش وتغطية حاجيات الجماعة من كَازوال ومصابيح الصيانة وقطع الغيار…
ومرد هذا العجزالمالي الذي تشهد جماعة مدينة أيت ملول،ولأول مرة منذ إحداثها،إلى النزيف المالي،وغياب الحكامة التدبيرية للموارد المالية،بدليل أن الجماعة لم تحقق من الفائض المالي الحقيقي للسنة الماضية إلا حوالي 50 مليون سنتيم،وكأن الأمر يتعلق بجماعة قروية جبلية بدون موارد مالية.
هذا ولم يبق من عمر السنة الماضية إلا ثلاثة أشهر،وع ذلك لم يستطع المجلس استخلاص غير5 مليارات سنتيم من أصل 12 مليار سنتيم كمبلغ مقدر لمجموع المداخيل من طرف المجلس الحالي،أي أنه لم يستخلص غير40 في المائة،مما يوضح أن السنة المالية الجارية ستعرف اختلالا وتعثرا وصعوبة بسبب سوء التدبير لهذا الجانب.
وإذا افترضنا جدلا أن المجلس الحالي الذي يسيره حزب المصباح بذل كل ما في طاقته وأبان عن كفاءته في استخلاص مداخيل أخرى تغطي نسبة من ميزانية التسيير،فإنه يصعب،في ظل الأرقام المسجلة حاليا،تحقيق أي شيء في ميزانية التجهيز،علما أن محكمة النقض نفذت في حق المجلس الجماعي لأيت ملول حكما قضائيا يقضي بأداء مبلغ مالي يقدربمليارسنتيم لفائدة أحد ذوي الحقوق في إطارفتح مسارات الطرق،وهو مبلغ مخصوم من مجموع مداخيل الجماعة الترابية إلى حدود يومنا.
وبتنفيذ هذا الحكم القضائي على الجماعة الترابية لأيت ملول،لم يبق من مجموع المداخيل المحقق إلا 4 مليارات سنتيم أي ثلث المداخيل العامة،في سنة مالية انقضت لم يبق منها إلا ثلاثة أشهر،وهذه تعتبركارثة مالية خطيرة لن يؤدي ثمنها إلا المدينة التي ستحرم لسنتين من أي تجهيزات جديدة في الطرقات والمسابح والملاعب والشاحنات الجديدة لنقل النفايات وحاويات الأزبال الجديدة….
وحسب متتبعي الشأن المحلي بالمدينة،فإن ما تم إنجازه من أشغال تعبيد الطرقات وتهيئة الفضاءات الخضراء تعود ميزانيتها إلى قرض التجهيز الجماعي حيث يقدرب 4 مليارات سنتيم والذي تركه المجلس الجماعي السابق بعد أن كان على مشارف تنفيذه قبيل الإنتخابات الجماعية لسنة 2015،زيادة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفرت للجماعة الترابية ميزانية أخرى من أجل تجهيز وتمويل برامج فرق التنشيط في عهد المجلس الجماعي السابق.
ولهذا فإن الجماعة الترابية لمدينة أيت ملول،مقبلة على أيام صعبة نتيجة النزيف المالي الكارثي الذي تركته الأغلبية المسيرة من خلال عجزها المشار إليه أعلاه،وكثرة الديون المتراكمة على الجماعة مما سيفقد هذه الأخيرة مصداقيتها لدى الزبناء والمقاولات التي كانت تتهافت على التعاقد مع الجماعة نظرا لانعدام كفاءة الأغلبية المسيرة حاليا وضعف تسييرها وقلة حرفيتها عكس المجلس السابق.
ومن ثمة فالنزيف المالي مرده أساسا إلى غياب حكامة مالية،وسوء تدبيرللموارد المالية وفق ما تمت برمجته في السنة الماضية من مشاريع وبرامج وأشغال،بدليل أن ديون قطع الغيارللشاحنات والسيارات بلغت ما مجموعه 140 مليون سنتيم وهو مبلغ خيالي يتجاوز ما يبرمج سنويا في هذا الفصل.
لذلك تطرح أسئلة من قبيل:أين كانت الأغلبية المسيرة حتى تراكمت عليها هذه الديون؟ ولماذا لم تقم بأداء هذه الديون في وقتها؟وأين صرفت ميزانية السنوات الماضة؟وما حقيقة ما يروج بين الموظفين وفي المدينة من أن أغلب قطع الغيارتشترى من سوق المتلاشيات بالمدينة(لافراي)بطرق ملتوية وغير قانونية؟.
فهذه أسئلة تنتظرمن وزارة الداخلية ووزارة المالية والمجلس الجهوي للحسابات إيفاد لجن تفتيش لوضع الأصبع على مكامن الداء وكشف الفوضى التي يعرفها المستودع البلدي لمدينة أيت ملول،ولمعرفة كيف تسبب سوء التسيير بالجماعة الترابية والتحقيق أيضا فيما تعرفه المدينة من تراجع في ميزانيتها.
وكذا التحقيق في الأرصدة البنكية لبعض المسيرين بالجماعة التي عرفت بالمقابل ارتفاعا كبيرا حسب ما تلوكه اليوم ألسنة المواطنين هنا وهناك،حيث يروج أن بعض المسيرين أصبح في رمشة عين من أغنياء المدينة ومن المنعشين العقاريين والمضاربين في الوقت الذي كانت حوالته الشهرية كموظف في سلك التعليم الإبتدائي لا تتجاوز في أحسن الأحوال عشرة آلاف درهم لكن رصيده البنكي اليوم ارتفع حتى أصبح يعرفه الخاص والعام.