نجاة انوار رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي” وكيلة اللائحة الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة

أكد  الدكتور أحمد العلميالامين العام لحزب البيئة والتنمية المستدامة أن الأستاذة نجاة أنور قيمة مضافة للعمل البرلماني، وذلك لما راكمته من خبرة  وتجربة حقوقيا ومدنيا، خاصة في قضية الاعتداء على الأطفال والقاصرين التي ارتفعت في الآونة الأخيرة وسط الأسر المغربية، لهذا السبب زكت الأمانة العامة للحزب المذكور  المناضلة والفاعلة الجمعوية والحقوقية نجاة أنور البوكاري، رئيسة جمعية “ما تقيش ولدي” كوكيلة للائحته الوطنية النسائية.

ويشار أن الفاعلة الحقوقية والجمعوية نجاة البوكاري (أنوار) رئيسة جمعية “ما تقيش ولدي” من موالد مدينة سيدي قاسم حيث تلقت تعليمها الابتدائي والثانوي  وحصلت على باكالوريا في الآداب الإنجليزي، بعدها حازت على الإجازة في الحقوق بجامعة فاس.

في سنة 2003 أطلقت نجاة أنوار جمعية “ما تقيش ولدي” وذلك بعد اغتصاب طفل لا يتجاوز عمره 3 سنوات بحضانة للأطفال. ومنذ تأسيس هذه الجمعية،جابت نجاة أنور مدن وقرى ومداشر المغرب، جاعلة من قضية اغتصاب الأطفال قضيتها الأولى.

من بين الملفات التي تبنتها جمعية “ماتقيش ولدي”، قضية عبد العالي الحاضي، التي هزت الرأي العام الوطني والدولي سنة 2004، الذي كان يجهز على الأطفال القاصرين في مدينة تارودانت بعد الاعتداء الجنسي عليهم.

لم تكتف نجاة أنور بربط الاتصال بعائلات الأطفال المعتدى عليهم، بل سعت دائما إلى إقناع المحامين بضرورة الانخراط في تبني قضايا الاعتداء على حرمة الطفولة، حيث تعتبر أن ذلك من صلب المهام الموكولة لأصحاب البذلة السوداء، واستطاعت بذلك أن تدفع بالعديد من المحامين، في مختلف الهيئات عبر التراب الوطني، إلى الانخراط في تبني قضية الدفاع عن الطفولة المغربية، بل بادر عدد من المحامين لطلب العضوية في جمعية “ماتقيش ولدي”.

وحرصا منها على جعل ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال القاصرين قضية رأي عام في المجتمع المغربي، أقدمت السيدة نجاة أنور على توظيف مختلف أشكال التواصل، علاوة على اللجوء لمختلف السبل القانونية الممكنة لتوسيع دائرة الوعي بخطورة الاستمرار في الصمت إزاء هذه الظاهرة المشينة.