من يقتل ليس يساريا – بقلم محمد ادامغار

القتل جريمة لا تغتفر مهما كان التبرير و الحديث هنا عن جريمة قتل الطالب الحسناوي بفاس. وحين نعلن جهارا إدانتنا للعنف من أي مصدر كان فمن منطلق مبدئي ينتصر للحوار وإعمال الفكر والعقل أولا ومن منطلق حقوقي ينتصر لحق كل فرد/ مواطن في الحياة ثانيا وهي المنطلقات والمبادئ التي تعلمناها في مدرسة اسمها اليسار والتي هي تكثيف لكل ما راكمته الإنسانية عبر مسار طويل. وللإشارة فقط فقد تعرض قبل أسابيع مناضلون من فصائل طلابية يسارية (طلبة الاشتراكي الموحد بفاس وطلبة النهج الديمقراطي بوجدة لاعتداءات وحشية)من طرف نفس الجهة.

    لننتبه قليلا فالفقيد قتل حسب المعطيات المتوفرة في معركة بين “فصيلين طلابيين” (وكان ممكنا جدا أن يسقط ضحايا من الطرف الأخر) واحد يدافع في نظره عن “القلعة الحمراء” وعن “جمهورية ظهر المهراز” والأخر أتى من كل المواقع الجامعية( الفقيد ينتمي لجامعة مكناس) في “غزوة” لتحرير جامعة فاس من” الملحدين” وهي المعركة التي طالت جولاتها ولازلت أتذكر فصلها الأول في بداية التسعينات لان أصدقاء لي من الطرفين تجشما عناء السفر من مراكش إلى فاس للمشاركة في “المعركة” الخطأ أقول الخطأ لان معركة الطلبة الحقيقية هي أولا معركة امتلاك المعرفة والعلم وهي ثانيا معركة النضال من اجل توفير الشروط المادية والمعنوية الضرورية لتلقي العلم والمعرفة.

    إن عودة لغة القتل والإرهاب إلى الجامعة المغربية تحت مسمى” العنف الثوري” أو”الجهاد” هو مسلك يجب أن يتكثل الديمقراطيون بكل مشاربهم من اجل التصدي له. وهذا المسلك حتى لا ننسى نتاج لفشل منظومة تربوية قدر لها أن تبتعد عن إعمال العقل والفكر النقدي في مناهجها الدراسية وهو أيضا نتاج طبيعي لنسق سياسي مبني على الاستبداد والإقصاء وتمييع نبل السياسة.

      و إذا كانت المسؤولية الجنائية لمرتكب الفعل الإجرامي تابثة ويجب أن يطبق في حقه العقاب وفق القانون فان هناك مسؤوليات أخرى تتحملها الدولة والمجتمع

الدولة باستمرار منعها الحركة الطلابية من حقها في التنظيم الذاتي والمستقل وقمعها لكل إرادة في هذا الاتجاه وفق مقاربة أمنية تحكمية.

 والمجتمع وخاصة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بتجاهلها للجامعة طيلة الثلاثين سنة الماضية وتقاعسها عن أداء مهامها التكوينية و التاطيرية وانغماسها في مقاربات سياسوية وانتخابوية مصلحية.

    إن المسالة اليوم تحتاج إلى بذل جهد فكري كبير من اجل إنقاذ الوطن من خطر التطرف المادي والمعنوي “خارج أي حسابات سياسوية ضيقة” وتجفيف منابعه داخل مقررات الدراسة وفي ميدان السياسة وكل تأخر سيؤدي الجميع ثمنه غاليا.

إن هذا الهدف لا يمكن بلوغه بدون حوار حقيقي داخل المجتمع عامة( وبين طلبة الجامعات خاصة) بين مختلف المكونات السياسية المؤمنة بالديمقراطية(ثقافة و سلوكا) والنابذة للعنف(ثقافة وسلوكا) .