حماية المستهلك تطالب السفارة الفرنسية بإسترداد مصاريف التأشيرات المرفوضة

دعا مجموعة من الفاعلين المدنيين المغاربة الى مقاطعة المنتوجات الفرنسية ضدا على قرارها القاضي بتقليص عدد “الفيزات” الممنوحة للمغاربة لاكثر من النصف أو أكثر، إذ تتحدث مصادر مطلعة أن نسبة تقليص منح التأشيرات يناهز 70%.

حيث أقدمت المصالح القنصلية الفرنسية على رفض طلبات الكثير من المغاربة رغم استيفائهم للشروط المطلوبة للحصول على “الفيزا” من أجل الدخول للاراضي الفرنسية.

من جهة أخرى، طالب ناشطون محليون من وزارة الخارجية المغربية التدخل العاجل لدى نظيرتهاالفرنسية لرفع هذا الضرر، في إطار سياسة المعاملة بالمثل، أو اللجوء، وذلك أضعف الإيمان، إلى تشديد حصول الفرنسيين على تراخيص الإقامة بالمغرب عوض التساهل المعمول به حاليا.

وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في المراسلة التي توصل الموقع  بنسخة منها، سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، بإعطاء تعليماتها للقنصليات بدعوتها لإعادة تكاليف الحصول على التأشيرة التي لم يوافق عليها.

وكشفت  مراسلة الجامعة المذكورة، أن السلطات الفرنسية أقدمت على فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الولوج إلى فرنسا، دون إعلام مسبق بهذه الشروط، والذي يعد حقهم في إطار الحق في المعلومة.

وأوضحت  الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لهذا الأخير (المستهلك) وفق قانون 08-09.1646

وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السفارة الفرنسية بإعادة مصاريف التأشيرات للمغاربة الذين لم يوافق على طلبهم بالحصول على التأشيرة لولوج التراب الفرنسي باعتبارها خدمة غير منجزة وتنافي القوانين.

وأثار قرار الحكومة الفرنسية تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين إلى أن البعض وصف عمليات الإلغاء تدخل في إطار النصب والإحتيال على أموال المغاربة