منع الأسماء الأمازيغية في المغرب، جهل بالقوانين أم تعليمات ضد الهوية الامازيغية؟

مناسبة هدا الكلام بمناسبة صدور قرار شفوي جديد من قبل ضابط الحالة المدنية بنواحي مدينة بني ملال ، برفض تسجيل مولود جديد باسم “سيفاو”، حيث تعددت المبررات بالمواقع الاعلامية بين :

– من يعتبر أن رفض تسجيل الأسماء الجديدة لا علاقة له بـ”العنصرية والتمييز”، و أن “الأمر راجع فقط لعدم تحيين معلومات ضباط الحالة المدنية، خصوصا بعد القوانين الصادرة سنة 2010″.” .

– وبين من يعتبر الامر مادام متواترا ومستمرا في الزمان غير البعيد ، فانه يشكل تمييزا عنصريا بكل المقاييس تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من اتفاقية القضاء الى التمييز العنصري التي صادق ووقع عليها المغرب في 18 ديسمبر 1970 اي مند اكثر من 50 سنة، بل واكثر من دلك نشرت بالجريدة الرسمية الرسمية عدد 2988 ، وانه بعد تسجيل حوالي 57 حالة منع مند دستور 2011 , فان المسوولية تبعا لدلك هي سياسية مباشرة للحكومة في شخص من يعنيه الامر في الاختصاص، من جهة ، ومن جهة اخرى مسؤولية

المنتخبون الدين يصوت عليهم بالجماعات الترابية المعنية.

شخصيا. لا يمكن للحكومة ولا لمنتخبي الجماعات الترابية المعنية ان يقنعونا بحياديتهم وانتفاء مسؤوليتهما في هدا الموضوع، كما لا يمكن ان تستغبينا لالقاء المسوولية على الموظف البسيط بمكاتب الحالة المدنية للاسباب التالية:

1/ لان الموظف الدي يرفض تسجيل الاسماء الشخصية الامازيغية هو مرؤوس ومنفذ(بكسر الفاء) لعلميات رئيسه المنتخب بالجماعة، ويرفض في اغلب الحالات بعد استشارته للمنتخب رئيس الجماعة او من ينوب عنه او من له الاختصاص. وهي حالات تتعبتها مع الضحايا في عدة حلات .

2/ ان الرفض او التردد الشفوي في عدة حالات يحال على اللجنة العليا للحالة المدنية بالرباط للافتاء في الموضوع وهي كما يعلم الجميع مرفقين من مرافق الحكومة بالرباط،

3/ ان الحكومة لها من الادوات التي تمكنها في ظرف 24ساعة لتعميم قراراتها على المستوى الوطني عندما تريد، والامثلة كثيرة في هدا المجال حيث يصدررالقرار اليوم وغدا ينفد بحرفيته بكل بقاع الوطن،

لدلك لو ارادت الحكومة والمنتخب معها بالجماعة القطع مع انتهاك منع الاسماء الشخصية الامازيغية لتحركت في الحين، واعفائنا من معانات تتبع حالات الضحايا التي تصل الى الان للاسف الى حوالي 57 حالة بعد ترسيم الامازيغية بدستور 2011.

اعتقد ان على الحكومة والمنتخب الجماعي ان يعلم ان مناضلي الحركة الامازيغية ومناظليها، كما ان المتتبعين بفضاءات حقوق الانسان لاستمرار معانات انتهاك ابسط حق للمواطن “الحق في الشخصية القانونية” ، ليسوا اغبياء ، لكي لا يثيرون انتباه الحكومة ومنتخبي الجماعات المعنية ب 57 حالة منع المذكورة بما لهم وما عليهم من مسووليات في مجال حلمنا بانتهاء معانات الاباء والامهات ، وعدم سلامة موقفهم السياسي من استعادة الامازيغية لموقعها التاريخي والطبيعي .

مناسبة هده التدوينة مرهونة بسياقين، السياق الاول سياق ما جاء باجوبة المسؤولين الحكوميين بشان منع الاسماء الشخصية الامازيغية وبالاخص، تصريحات بعضهم بمناسبة منع اسم “سيفاو”، والسياق الثاني هو بغاية تجديد الوعي والذكاء الجيد باسباب ودوافع ما يفتعله الناخب بالجماعة الترابية التي انتخب بها وما يقرره بالنيابة عنا من ظلم وتعسف.

القانون رقم 99-37 في مادته 21 ايها المعنيون يقول لكم “ان يكون

الاسم مغربيا” ، فهل الاسماء الشخصية الامازيغيةليست مغربية؟ وهل فعلا الامر يتطلب مدة 19 اي مند صدور القانون الجديد للحالة المدنية 7 نونبر 2002.

غير كافية لانهاء هده الماسي ؟

ولكم يا معشر الامازيغ واسع النظر.