أزول بريس – حمل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بإنزكان آيت ملول مسؤولية ما وصفه بـ”سوء تدبير ملف تعويضات كوفيد-19″، التي خصصتها وزارة الصحة لفائدة جميع العاملين بالقطاع الصحي العمومي على مستوى إقليم إنزكان آيت ملول، إلى إدارة المستشفى الإقليمي، مستنكرا بشدة “طريقة تعاطي إدارة المركز الاستشفائي مع هذا الملف، وتغييب المقاربة التشاركية والتمييز بين الموظفين دون أي أساس موضوعي”.
وفي بيان للمكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للقطاع الصحي، اعتبروا أن “جميع الموظفين العاملين بإدارة المندوبية والموظفين التابعين لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية في اتصال مباشر مع مرضى كوفيد-19 وتعويضهم على هذا الأساس، في حين تم تقسيم الموظفين العاملين بالمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان إلى فئتين: الأولى في اتصال مباشر، والثانية في اتصال غير مباشر مع مرضى كوفيد-19، مع الفرق في نسبة التعويض الخاص بكل فئة”.
وحذر المكتب من أن يخضع هذا التقسيم لأهواء بعض المسؤولين، لتصفية حساباتهم الضيقة، مؤكدا أن صرف هذه المنحة رغم هزالتها، بدل أن يشكل تحفيزا لجميع المهنيين، فإنه ولد لدى العديد منهم إحساسا بالإقصاء والتمييز والإحباط، مطالبا بإلحاح بضرورة نشر لوائح المستفيدين وطريقة تصنيفهم.
وفي رده عن البيان ، قال إبراهيم آيت بنعلي، مدير المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، إن “إدارة المستشفى كانت السباقة إلى وضع إعلان استباقي يدعو المعنيين إلى وضع تظلماتهم المتعلقة بملف منحة كوفيد-19″، مبرزا أن “لجنة مختلطة سهرت على تقسيم الأطر إلى فئتين، بناء على معايير دقيقة”.
وأضاف أنه سبق أن تم استدعاء الهيئات النقابية بالإقليم إلى اجتماع مع المندوب الإقليمي من أجل إشراكها في تدبير الملف، غير أنها تخلفت عن الحضور”، نافيا التمييز بين الأطر، إذ إن “التمييز الوحيد في هذا الصدد يتم بناء على معيار العمل، وتم بذل مجهود كبير جدا، في ظرف وجيز، من أجل ضمان استفادة أزيد من 350 موظفا، بما يتطلبه ذلك من عمل إداري وتقني ومحاسباتي وتنسيق مع مصالح وزارة المالية وغير ذلك”.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.