منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان ينجز كبسولة إعلامية تعريفية لدور الجمعيات بالمغرب – معه فيديو الكبسولة

في إطار مشروع انسبايرز المغرب المدعم من طرف ANTER NEWS أنجز منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان كبسولة اعلامية تعريفية لدور الجمعيات بالمغرب على ضوء المستجدات الدستورية. والفعاليات الجمعوية منذ مدة تترافع في حملة لإصلاح قانون الجمعيات.
والحكومة اعدت مسودة ومررتها في المجلس الحكومي دون مراعاة شروط وضوابط الديمقراطية التشاركية والتشاور والنقاش العموميين. والمطلب هو قانون منصف وعادل للجمعيات بالمغرب .

مضمون الكبسولة : 

– عندنا فالمغرب ازيد من 200 ألف جمعية، وتتلعب ادوار مهمة في تنمية البلاد.
– هاذ الجمعيات كتشتغل في مجالات كثيرة، منها مثلا الرياضة، البيئة، الصحة، التعليم، البنيات التحتية وزييد وزيد.
– العمل الجمعوي عرف تطور مهم منذ الاستقلال، فالجمعيات كانت ديمة حاضرة في جميع المحطات والمناسبات بالرغم من الاكراهات اللي تتواجهها.
– الجمعيات ستاطعات تساهم في فك العزلة على العديد من المناطق المهمشة في المغرب
– ومن بين المشاكل اللي كتواجه الجمعيات تنلقاو مثلا
قلة الموارد المالية أي مشكل التمويل
ضعف التكوين فالاحصائيات الرسمية تتبين باللي بزاف تالجمعيات تتشتغل بشكل عشوائي وارتجالي
نظام ضريبي ممناسبش طبيعة الانشطة لتاتقوم بها الجمعيات
اكراهات قانونية فالبرغم من ان الدستور المغربي لسنة 2011 عطا واحد المكانة مهمة للجمعيات خصوصا الديمقراطية التشاركية إلا اننا تنلقاو القانون لتينظم الجمعيات تيرجع لسنة 1958 ولتعدل شي ثلاثة دلمرات وتعديلات خفيفة فقط.
– هذا القانون مابقاش تيساير التطورات لعرفها المجتمع المغربي وحتى التطور المهم اللي عرفتها المنظومة القانونية من بعد دستور 2011
– وهذا تيتطلب تعديل شامل للقانون اللي تينظم الجمعيات وفي هذا الإطار تنطالبو بتعديل هذا القانون وتنقترحو ثلاثة تلمرتكزات
1- تبسيط
2- حكامة
3- شفافية
1-التبسيط تيعني نسهلوا الإجراءات والطريقة باش تايدفعو المواطنين ملف التأسيس أو اعادة التجديد، هذا التبسيط تيهم جوج ديال الأمور
– الوثائق بمعنى ندفعو اقل عدد من الوثائق لكتعتبر مهمة ونسخ قلال منها وتكون مطابقة مع قانون تبسيط المساطر
– تقليص الأجل بمعنى فالتاسيس اتعطى وصل واحد ونهائي عوض ما يتعطى وصل مؤقت وبعد مرور مدة فبعض الأحيان تتكون طويلة عاد تيتعطى وصل نهائي، وخاص هذا الوصل اتعطى في الحين ومباشرة ملي توضع الملف لدى الجهات المعنية
2- بخصوص الحكامة تيهم المقترح ثلاثة تالامور اساسية
– الديمقراطية الداخلية لمقصود منها خاص ضروري الجمعيات تنص فانظمتها الأساسية على مبادئ ديال الديمقراطية بحال مدة ولاية المكتب وحقوق اامنخرطين والتداول على المناصب… وخاص اتنص على جزاءات لمطبقوش هذا المبادئ
– اعتماد نظام محاسباتي خاص بالجمعيات لأن الجمعيات ماش هي الشركات وبالتالي خاصها واحد نظام تالمحاسبة مختالف وتيراعي الانشطة لتتقوم بها الجمعيات ولمكتهدفش لربح.
اعتماد نظام ضريبي خاص بالجمعيات كما قلنا الجمعيات مااشي بحال الشركات وبالتالي خاصها نظام ضريبي ديال الجمعيات فيه اعفاءات وتيراعي العمل التطوعي
3- الشفافية هي كلشي أكون واضح وهو المرتكز الثالث المقترح
هذا الشفافية خاصها تعزز عن طريق نشر تقارير دورية خاصة بالدعم العمومي ومعايير وشروط الاستفادة ثم ترقيم الجمعيات والمعيرة ديالها ولما لا اكون مرصد وطني للجمعيات اتكلف بجمع المعطيات والاحصائيات وتصنيفها ونشر تقارير سنوية حول المشاكل والاكراهات ديال الجمعيات.. خاصنا قانون جديد للجمعيات باش نطورو العمل الجمعوي ببلادنا