ممثلو المنخرطين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد يستنكرون التطاول على اختصاصاتهم وتهميش دورهم

إن أعضاء المجلس الإداري ممثلي المنخرطين النشيطين و المتقاعدين في نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، و في إطار تتبعهم لملف الإصلاح الشامل و بالخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، يسجلون مجموعة من المغالطات والتصريحات التي تتنافى مع التوجهات و الاقتراحات الحقيقية التي تقررها هيئات الحكامة داخل المجلس الإداري، ويستنكرون ما يلي:

v   التطاول على اختصاصات الأعضاء  و تهميش دورهم في ضرب سافر للميثاق المغربي لحكامة المؤسسات العامة والنظام الداخلي للمجلس و للقوانين التي تؤطر المجلس الإداري طبقا للقانون 43-95 المنظم للصندوق المغربي للتقاعد؛
v   أي إصلاح تعتمده الحكومة دون الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد؛
v   ضرب القدرة الشرائية للمتقاعدين بعدم استفادتهم من الزيادة في المعاش التي أقرتها الحكومة السابقة لجميع المأجورين في القطاعين العام و الخاص، بالرغم من الزيادات المتواصلة في الأسعار؛
v   عدم اكتراث إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بانفتاح هيئات الحكامة على تجارب الدول الرائدة في مجال أنظمة التقاعد؛
v   سوء التسيير و التبذير المفرط في أموال المنخرطين النشيطين و المتقاعدين في خرق سافر للميثاق المغربي لحكامة المؤسسات العمومية الذي يعتبر أن الحكامة الرشيدة هي جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد؛

و يؤكدون للرأي العام الوطني النقط التالية:

• وقوفهم على مجموعة من الاختلالات في تسيير الصندوق المغربي للتقاعد، تنفرد إدارة هذا   الأخير في تحمل المسؤولية فيها تحت ذريعة ما يسمى بتفويض السلط؛
• عدم قيام المجلس الإداري بأي اقتراح في إطار إصلاح أنظمة التقاعد للصندوق المغربي للتقاعد خلال الدورة العادية لشهر نونبر 2013 نظرا لتهرب مدير الصندوق من عرض وظعية  محينة للأنظمة ورفضه الخروج بتوصية لاتروق   توجهاته  ؛
• تبرؤهم من أي إصلاح يضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين؛
• الوقوف على تهويل ملف التقاعد بعدما اتضح لنا غياب العجز إلى حد الآن، علما أن الدراسات كانت تؤكد دائما وجود العجز منذ سنة 2010؛
• قيامهم بدورهم التمثيلي داخل المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد في إطار المصلحة العامة للوطن           و بالخصوص مصلحة المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و في إطار الحفاظ على المكتسبات التي راكموها بعد سنوات من العمل؛
• مطالبتهم باعتماد السلم المتحرك للمعاش، لملائمة المعاش مع الزيادات المتكررة و المهولة التي تضرب القدرة الشرائية للمتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق؛
• المضي في تصحيح الوضع بالصندوق المغربي للتقاعد لأجل تكريس الحكامة الرشيدة و الجيدة والتدبير الأحسن للميزانية و الابتعاد عن التبذير الذي يزيد في تعميق الأزمة و الاختلالات.

وفي الأخير فإن أعضاء المجلس الإداري الموقعين أسفله يؤكدون للرأي العام الوطني عموما و لموظفي الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة و المتقاعدين بالخصوص، أننا ما فتئنا و سنبقى مجندين لخدمتهم و تمثيلهم أحسن تمثيل و الوقوف ضد كل من سولت له نفسه العبث بحقوقهم و بمستقبلهم   و مستقبل أبنائهم.

التوقيعات