ملاحظات واقتراحات حول مشروع  النظام الاساسى للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة

   تبعا لبلاغ الجامعة الملكية المغربية الرامي إلى إبداء الأندية  الرياضية بمختلف أقسامها بملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع النظام الاسا سى للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة  المقرر مناقشته والمصادقة عليه  خلال أشغال الجمع العام  الاستشنائى يوم الاحد المقبل  6 دجنبر 2015  ارتأيت الإبداء -بوجهة نطرى –  التي ستقتصر على الملاحظات الشكلية المتعلقة بهندسة  المشروع والتي يمكن إيجازها على النحو التالي  :

       يلاحظ أن مسودة  المشروع  قد تم بناؤها  بطريقة  مخالفة للقواعد المتعلقة  بالصياغة القانونية على مستوى العنوان  والديباجة وأحكام  النص

1-العنوان

     يبدو ان العنوان “النظام الاساسى للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة”  لايؤدى القصد العام  لمضمونه  والصواب  هو “مسودة مشروع  النظام الاساسى للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة” باعتباره مسودة أولى لمشروع  النظام المرغوب إصداره فهو مجرد  مشروع  لم تتم المصادقة عليه  بعد  من طرف الجمع العام

2-الديباجة

       يلاحظ أن المشروع  قد أغفل الديباجة  وارتأى إدماجها ضمن  هيكلة  النص (مقتضيات عامة) بالرغم من أهميتها القصوى  وهذا عيب شكلي اعترى المشروع باعتبار الديباجة تمهيدا تشتمل  على الحيثيات الاستنادية والتكميلية لكونها   المرجعية القانونية لاعتماد  النص والمتمثلة فئ  الظهير الشريف رقم 1.58.376  والقانون رقم    30.09  والمرسوم رقم 628-10-2 بتطبيق القانون  رقم  09-30 والنظام الاساسى النمو دجى للجامعات الرياضية  الصادر بموجب قرار وزير الشباب والرياضة رقم  12.2697 بتاريخ 18-3-2013  لذا اقترح فصل  الديباجة  عن  مااسماه المشروع ب “مقتضيات عامة”  مع إضافة النظام الاساسى النمودجى  وحذف عبارة ” ھذا النظام  الأساسي وأنظمته العامة.”

   كما اغفل المشروع  مسالة انخراط الجامعة فى الجامعة الدولية لكرة السلة  ووجب بالتالي  إضافتها بالمادة الاولى على غرار نظام جامعة كرة القدم حسب الصياغة التالية :

تنخرط الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة في الاتحاد الدولي لكرة السلة  والكونفدرالية الافريقية لكرة السلة 

3-احكام المشروع

  فيما يتعلق بأحكام المشروع  فيلاحظ أن صياغتها لم تحترم بدورها القواعد القانونية لتحرير النصوص التنظيمية على مستوى تقسيماته الفرعية وتبويبه غير المفهوم  لأنه  لاينسجم مع التقسيمات المتعلقة بموضوع النص التنظيمي المقترح  فجاءت صياغته  غير واضحة  لاتفصح عن جوهر الموضوع  ولا تحترم تقنيات إعداد الأحكام في مرحلة الإنشاء  ولا تساعد  بالتالي على فهم وإدراك محتواه  القانوني  وتسهيل تطبيق مقتضياته  فأحكام المشروع ينبغي  أن تصاغ وفق التقنيات  والصيغ القانونية المعمول بها فلابد والحالة هاته  من تقسيمها إلى 3 أقسام :أحكام عامة-أحكام انتقالية-أحكام مختلفة في حين نجد واضع المشروع قد عمد إلى تقسيمها إلى 7 أقسام :  مقتضيات  عامة (الباب الأول) –تكوين  الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة(الباب الثاتى)-أجهزة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة (الباب الثالث)-العصبة الاحترافية (الباب الرابع)-مقتضيات مالية ومحاسباتية (الباب  الخامس)-مقتضيات مختلفة (الباب السادس)- مقتضيات انتقالية (الباب  السابع)

  هكذا يظهر أن المشروع  لايميز-فى نظرى- بين الأسلوب القانوني والأسلوب الادبى والادارى فعمد إلى عنونة جميع المواد باستثناء المادتين 31 و 53  مما يستوجب   من الوجهة القانونية  تغيير هيكلته  حسب التقسيم الثلاثي  المذكور  وتبويب كل قسم  إلى  فروع ومواد تتضمن  تدابير قانونية مرتبطة بعضها ببعض لفضا ومعنى ومتلاحقة بتدرج منطقي في الموضوع   فالمادة اللاحقة تصاغ على أساس  لمادة السابقة  دون  إعطاء عنوان مستقل لكل مادة مادة  و اقترح بالتالي  حذف جميع العناوين  التي  تم حشوها دون آن تعبر عن دلالة وجوهر موضوع المشروع

   يلاحظ  ايضا ان المادة 54 غير مستوفية لشرط التعميم  المطلوب فى  الصياغة القانونية  إذ آن الواجب يفرض  تفادى الطابع الشخصي  اوتحديد السنوات   باستثناء  مسالة  نشر ونفاد النصوص القانونية 

   كل هذا وذاك يؤكد –في نظري- أنه ينبغي  على الوزارة الوصية التي صاغت  المشروع آن تولى هذا  العمل  لذوى الخبرة والتجربة القانونية ودراسته  للتحقق من مدى مطابقته للصياغة القانونية المطلوبة وللنصوص التشريعية  والتنظيمية الجاري بها العمل  قبل عرضه على جامعات كرة السلة وكرة اليد وكرة القدم  أليس في وزارة  الشباب  والرياضة رجل قانوني رشيد 

                                 منار القدس  ASMAQ