مقالع الرمال بين النص التشريعي والواقع اليومي

جواد حاضي

عرف قطاع الرمال بالمغرب، ظفرة نوعية تهم الجانب التشريعي، حيث أصبحت المملكة تتوفر على ترسانة قانونية قوية، تتجلى في قانون الساحل 81.12، وقانون القالع 27.13، والفصل 31 من دستور المملكة، والفصل 517 من القانون الجينائي، بعدما عمل لعقود بظهير شريف يعود لسنة 1914.

وقد برزت مجموعة من الاختلالات في قطاع المقالع تهم طرق الاستغلال وتنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، وعدم نجاعة المراقبة وما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على الساكنة والبيئة الطبيعية والبنيات التحتية والعائدات المالية.

وخلال الأسبوع المنصرم، عملت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، على اغلاق ست مقالع للرمال، بكل من الدار البيضاء والهرهورة واصيلة واسفي، سبقها اغلاق عدد مهم من المقالع بالمنطقة الجنوبية للمملكة. هذه العملية لقيت تنويها من طرف الفعاليات الجمعوية المهتمة بالبيئة، كما طالبوا بإيفاد لجان إقليمية وجهوية لعدد من المناطق التي تعرف تواجد عدد مهم من المقالع، منها ازمور وهشتوكة وسيدي رحال والمناصرة بالقنيطرة، واسفي والصويرة والعرائش وطنجة…

وفي شهر ماي المنصرم أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير حول الاستغلال المفرط للرمال عبر العالم إلى دور “مافيا الرمال” في اختفاء شواطئ مغربية، في سياق تزايد مشاريع البناء على السواحل.
ويكشف التقرير أن نصف حجم الرمال المستعملة كل سنة في البناء بالمغرب، أي ما يعادل 10 ملايين متر مكعب، يتم جلبها بشكل غير قانوني.
ونبه مهنيو الرمال في وقت سابق من مافيا الرمال، التي تفوت على الدولة ازيد من 5 ملايير درهم.

وعرفت مدينة المحمدية ضواحي الدار البيضاء، حراكا جمعويا حول البناء فوق الملك العمومي البحري، خاصة فوق الكثبان الرملية، فقد عرفت تدخل السلطات الإقليمية والنيابة العامة لوقف البناء حسب عدد من المنابر المحلية.