مفارقات الدولة المغربية: التحضير لـتنظيم “كوب 22” ومنع ندوة “الأرض والحق في التنمية” !

تدخلت سلطات مدينة مراكش مساء أول أمس، لمنع تنظيم ندوة فكرية حول موضوع “الأرض والحق في التنمية”، كان من المفروض أن تنظمها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة.
وقال بلاغ مشترك بين ذات الهيئتين بالإضافة إلى أطاك مجموعة مراكش ، إنه على الرغم من استيفاء جميع الإجراءات والشكليات القانونية، تفاجأ المنظمون من إغلاق أبواب قاعة الاجتماعات للمجلس الجماعي مكان تنظيم الندوة، وإخبارهم شفويا من طرف السلطات “أنه تم منع النشاط”.
واستنكر البلاغ، ما أسماه ” الإجهاز على الحق في التجمع وحرية التعبير” المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادقت عليها الدولة المغربية. معتبرا هذا المنع غير قانوني وانتهاكا صريحا لروح القانون، وإمعانا في استمرار خنق مجال الحريات.
وحمّل المنظمون مسئولية المنع وانتهاك حرمة القانون للمسئولين والسلطات المحلية. قبل أن يبدوا استغرابهم لعجز المجلس الجماعي، الذي رخّص للندوة وتسلم مقابل ( 500 درهم ) كراء القاعة، عن الوفاء بالتزاماته وإغلاق قاعة الاجتماعات المخصصة لعقد الندوة.