مغربيات // إلى السيد فوزي لقجع: هل جامعتكم للكرة لا تعترف بالدستور المغربي؟

طرحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أقمصة جديدة للمنتخب المغربي ، وبناء على الدعاية التي قامت بها الجامعة لأقمصتها الجديدة، يبدو أن جامعة الكرة والتي يترأسها السيد فوزي لقجع، واحد من أعضاء الحكومة المغربية، الحكومة الملزمة باحترام القوانين الجاري بها العمل، الدستور المغربي لسنة 2011 ، القانون التنظيمي لاعطاء الطابع الرسمي للأمازيغية، والبرنامج الحكومي.

طرحت جامعتكم السيد لقجع، وانتم  عضو في الحكومة، أقمصة بدون اللغة الرسمية الثانية في الدستور، وهي اللغة الأمازيغية، الرمز الذي يحافظ على الخصوصية المغربية وعلى التعدد اللغوي والثقافي الذي يفتخر به المغاربة جميعا.

تجاهلت جامعة الكرة القانونين، كما تجاهلت البرنامح الحكومي في موضوع الأمازيغية، وضربت بكلام السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة عرض الحائط، السيد أخنوش الذي ما فتي يقول ويؤكد على دعم كل المبادرات التي تعمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وملتزم على ان تكون ولايته متميزة في تطبيق مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي في موضوع الأمازيغية.

ويبدو من خلال واقعة الجامعة ووقائع أخرى أن عدد من أعضاء الحكومة، التي يترأسها الأمازيغي عزيز أخنوش لم يستوعبوا لحد كل الخطوات الايجابية التي قطعها ملف الأمازيغية، وربما يجهلون الخطب الملكية السامية مند سنة 2001 في الموضوع ويجهلون الفصل الخامس من دستور 2011 ، وربما لم يستعبوا حتى البرنامج الانتخابي الذي أو صلهم إلى أغلبية في البرلمان وإلى الحكومة.

لا اعرف هل اطلعت جامعة الكرة ومكوناتها الادراية ورئيسها السيد فوزي لقجع على حكم المحكمة الادراية بالرباط الذي كان حكما رائدا ومتميزا في الدفاع عن الدستور وعلى ضرورة احترام  تطبيق مقتضياته فيما يتعلق باللغتين الرسميتين للمغرب العربية والأمازيغية.

يقول نص حكم المحكمة الإدارية بالرباط،الذي صدر باسم جلالة الملك في ملف عدد : 846/7110/ 2017 وحكم رقم : 4550 بـتـاريخ 20 أكتوبر2017 ، يقول الحكم: “إن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون ومآلها الإلغاء من طرف القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المنصوص عليها بالفصل 118 من الدستور،
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين، وفي جميع حالات التواصل والتخاطب الكتابي والشفهي بأي وسيلة كانت مع المغاربة والأجانب، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه”.

وأضاف نص الحكم المذكور أن الامر يعد “انتهاكا لإرادة المواطنين المُجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى، كما أنه تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية”.

نتمنى أن يستدرك السيد لقجع وجامعة الكرة هذه الرسالة الواضحة، ليس لوحده، كعضو في الحكومة بل ومعه عدد من الوزراء ومؤسساتهم ومصالحهم الخارجية، وهم  لايزالون يتجاهلون  القوانين ويتجاهلون إرادة ملك البلاد ورئيس الحكومة التي ينتمون إليها، ويتجاهلون هوية بلدهم المغرب وتعدده اللغوي والثقافي.