معطيات جديدة في قضية موثق أكادير المتهم بإختلاس الملايين من ودائع زبناءه

نفت مصادر خاصة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية ” موثق أكادير ”؛ والذي تم توقيفه من طرف عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة بتعليمات من النيابة العامة، الأسبوع الماضي.

وحاولت الأخبار التي تم ترويجها ربط الموثق بمجموعة Green Plus الاقتصادية، بعدما تم نشر صورة إلتقطت قبل جائحة كورونا يظهر من خلالها ” الموثق”، الذي يجري الآن التحقيق معه في المنسوب له من التهم في استيلائه وبدون سند قانوني، على أموال وودائع تعود لزبنائه من ضمنهم مجموعات إقتصادية بسوس، وهو يحمل قميص رياضي تظهر فيه العلامة التجارية للمجموعة المذكورة، رفقة رئيس نادي ” شارتر” الفرنسي ” جيرار سولير”.

وأكدت مصادر فرنسية من الفريق الفرنسي بباريس، المشرف على مشروع أكاديمية لكرة القدم لازالت قيد الدراسة والمزمع انشاؤها شرق مدينة أكادير، بأن ظهور الموثق ” الموقوف” في الصورة، كان لحظة استقبال الوفد، ومن أجل الإشراف و الاطلاع على سبل التعاون بين ممثلي المجموعة الاقتصادية والنادي الفرنسي، اعتبارا لخبرته في عملية ” التوثيق” وان تواجده كان لعلاقة شغلية فقط .

وقال نفس المصدر من باريس، أن ممثل المجموعة الاقتصادية في الجانب الرياضي، كان قد لجأ إلى الموثق، من أجل الاستفسارات المتعلقة بنوع اتفاقيات التعاون في المجال الرياضي، بغرض دعم مشروع الأكاديمية الدولية لكرة القدم، واعقبه مشاورات مع النادي الفرنسي حول المشروع ،

وأشارت المصادر ذاتها أن اللاعب السابق ورئيس نادي ” شارتر ” الفرنسي، قد أبدى موافقته التامة، في تخصيص أطر أكاديمية مؤهلة من أجل الاشراف على تكوين اللاعبين المغاربة من أجل الاحتراف بالديار الأوروبية.

– ما الغاية من إدراج إسم المجموعة في قضية ” الموثق” ؟

كانت المجموعة الاقتصادية قد أدرجت مشروعا في السياحة الرياضية يعتبر الأول إفريقيا، بمواصفات دولية، خصصت له مساحة عشرة هكتارات تقريبا شرق مدينة أكادير، وهو لازال في طور الدراسة لدى الجهات المختصة، من المرتقب أن يشرف عليه طاقم تقني مؤهل بدعم النادي الفرنسي، جاء بالتزامن مع المشاريع الملكية التي انطلقت بمدينة اكادير، والتي تخص تأهيل البنيات التحتية.

واستجابة من المستثمرين من أجل المساهمة في المشروع الملكي، عملت مجموعة ” غرين بلوس” على وضع دراسة متكاملة لمشروع رياضي، رحبت بها الجهات المهتمة بالاقلاع الاقتصادي بالمدينة والجهة عموما.

غير أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول المجموعة، تأكد لمتتبعين للملف، أن جهات ” معاول الهدم” تحاول جاهدة، اقحام اسم المجموعة الاقتصادية في قضية ” الموثق” وهي التي اشتغلت سنوات الى جانب الفلاحين، في عملية تصدير منتوجاتهم الى مختلف بقاع العالم، بسجل تجاري متميز مع مختلف مؤسسات الدولة والخواص، لكن بمجرد علم جهات بمشروع سياحي رياضي كبير، بدأ المتربصون يحاولون التشويش لعدم خروجه حيز الوجود .

– إجراءات قانونية أعقبت توقيف ” الموثق”

بالرغم من صعوبة تحديد حجم الودائع التي اتهم ” الموثق ” بإختلاسها، لازال مسار التحقيقات الجارية في القضية مستمرا، لتحديد خيوط واسماء جهات ممكن أن تكون متورطة في هذا الملف الذي مس عدد من المجموعات الاقتصادية المشهورة وطنيا.

– النيابة العامة تباشر الإجراءات القانونية في حق الموثق الموقوف.

وفقا للقانون رقم 32-09 المنظم لمهنة التوثيق، والذي يحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة، أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها، ووفق المادة 78 من القانون المذكور، “يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق إما لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل”.

وتنص ذات المادة أنه “يمكن وفق نفس الكيفية الأمر بالإيقاف المؤقت ولو قبل إجراء المتابعات الجنائية أو التأديبية إذا تبين من أي مراقبة أو تفتيش وجود خطورة على أصول العقود والمحفوظات والأموال والسندات والقيم المؤتمن عليها.

وباشر قبل أيام، الوكيل العام للملك بإستئنافية بتبليغ الأمر بالإيقاف المؤقت إلى المعني بالأمر وإلى المجلس الجهوي للموثقين وسهر على تنفيذه.