مطالب بجعل الأمازيغية لغة للتقاضي بالمحاكم المغربية

تقدم الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، أخيراً، بمقترح قانون يدعو إلى جعل الأمازيغية لغة تقاض رسمية إلى جانب اللغة العربية.

وجاء في المقترح الذي تقدم به حزب “السنبلة” أن هذه الخطوة ستيسر التواصل بين المتقاضين وجهاز العدالة، مؤكدا أن “إدراج الأمازيغية كلغة للتقاضي يأتي تفعيلا للدستور”.

ويرى الفريق البرلماني أن جعل الأمازيغية لغة تقاض بالمحاكم المغربية أضحى مطلبا ملحا، وذلك تفاديا للمشاكل التي تحدث في مختلف درجات التقاضي. مبينا أن “الترجمة إلى الأمازيغية تطرح إشكالا كبيرا لعدم وجود تراجمة محلفين بالعدد الكافي ودعم توفرهم على تكوين قانوني”.

وشدد الفريق في مقترحه على أن “مبدأ الترجمة نفسه غير مقبول لأنه يعتبر الناطقين بالأمازيغية أجانب داخل وطنهم”.

ودعا حزب “السنبلة” إلى تعديل القانون رقم 3.64 المتعلق بتوحيد المحاكم الصادر سنة 1965.

وقبل أسابيع، صادق مجلس النواب، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وينص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أن تُكتب البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، وأختام الإدارات العمومية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.

وينص مشروع القانون أيضاً على إلزامية تحرير بطائق التعريف الوطنية، وجوازات السفر، وفواتير الماء والكهرباء، والهاتف، وكل الشهادات الإدارية، والأحكام القضائية بحرف “تيفيناغ”، بالإضافة إلى باقي مجالات الخدمات.