مطالب بالغاء الساعة الإضافية بالمغرب تزامنا مع بداية الدخول المدرسي

تجددت المطالب بإلغاء العمل بالساعة الإضافية بالمغرب، نظرا لتأثيراتها السلبية على صحة ونفسية المواطنين خاصة فئة الأطفال.

وطالب مجموعة من المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإلغاء الساعة الإضافية، لا سيما خلال هذه الفترة من السنة، والتي تتزامن مع بداية الموسم الدراسي.

واعتبروا إن الساعة الإضافية ترهق الأطفال الصغار خلال فترة الصباح، لدرجة أنهم يذهبون إلى المدرسة وهم نائمون.

و هناك شرائح عريضة من المواطنين تغادر منازلها باكرا نحو العمل في الظلام، ما يدب الرعب في نفوسهم.

وطالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإعادة النظر في الساعة الوطنية في القطاع، واعتماد زمني مدرسي يراعي سلامة التلاميذ وتعلمهم.

وقالت البرلمانية نزهة مقداد في سؤالها الكتابي إنه بعد أيام، نستقبل فصل الخريف حيث يتحقق ما يسميه الفلكيون بـ”الاعتدال الخريفي” الذي تتساوى فيه عدد ساعات الليل والنهار، في أفق بدء التحول الزمني لاحقا، وطول فترة الليل مقارنة مع النهار، وهو ما يحدث تغييرا ملحوظا في سلوك الناس، ويؤثر على أنشطتهم اليومية.

وأضافت عضو فريق التقدم والاشتراكية، بالغرفة الأولى إنه إذا كان اعتماد الساعة الإضافية خلال فصل الصيف والفترة التي تسبقه بقليل أمرا مفهوما ومقبولا، فإن الإبقاء عليها طيلة السنة، يتسبب في الكثير من المتاعب للمواطنات والمواطنين، وبالأخص في قطاع التربية الوطنية، حيث تضطر الأسر إلى مرافقة أبنائها إلى المدارس في جنح الظلام صباحا، ومساء حيث العودة لاستعادتهم، في ظل هواجس الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، خوفا من الكلاب الضالة ومن تجليات بعض مظاهر الجريمة.

وأوضحت البرلمانية مقداد في نص سؤالها، أن العديد من الدراسات أظهرت أن تأثير الساعة الإضافية على المتمدرسين، ظهرت ملامحها في ضعف التركيز داخل حجرات الدراسة، لاسيما في البوادي، حيت انعدام وسائل النقل المدرسي، لأن ذهن التلميذ يظل مشغولا بالطريق بعد الدرس، فضلا عن آثار غياب الإضاءة في القسم، وربما جراء عدم تناول الطعام طيلة النهار، لأن التلميذ لا يمكن أن يقطع عدة كيلومترات سيرا جيئة وذهابا إلى المدرسة مرتين في النهار، ويفضل الكثير منهم البقاء قرب المدرسة يوميا إلى حين انتهاء جميع الحصص الدراسية.

وطالبت الوزير بنموسى بإعادة النظر في قرار الساعة الإضافية، واعتماد زمن مدرسي يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المتعلقة بسلامة التلاميذ وعملية تعلمهم، خاصة في البوادي والقرى المغربية.