مشروع قانون 22.20 ..حقوقيون يطالبون الحكومة بنشر المشروع كاملا

أصدر معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان بلاغا اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020 ، بشأن مشروع القانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
بتاريخ 19 مارس 2020 تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث الـمفتوح والشبكات المماثلة (مع الأخذ بعين الاعتبار الـملاحظات الـمثارة في شأنه التي سيتم دراستها من قبل اللجنة التقنية ثـم اللجنةالوزارية المشكلتين لهذا الغرض).
غير أن مشروع القانون لا أثـر لـه، فمن جهة، فإن النص الـمشار إليه أعلاه لـم يسلك مسطرته التشريعية العادية بعدُ، كما ينص على ذلك الدستور، ولا سيما الفصل 78 منه (الفقرة الثانية)، ثـم من جهة ثانية، فمشروع القانون غير منشور في البوابات الوطنية للبيانات العمومية، وهو ما يتعارض مع الـمادة العاشرة من القانون رقم 31.13 الـمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، التي تنص على أنه: “يجب على الـمؤسسات والهيئات الـمعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من الـمعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر الـمتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولاسيما المعلومات المتعلقة بما يلي: – النصوص التشريعية والتنظيمية – مشاريع القوانين”.

إن التأخر في نشر مشروع القانون الـمشار إليه أعلاه، انسجاماً والقوانين الجاري بها العمل، فتح الباب أمام تنامي الإشاعات، وتعدد الروايات، وإن كان في الوقت نفسه، يعـبّـر عن يقظة نشطاء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنهم مستهدفون بمضامين مشروع القانون بالدرجة الأولى.

إن معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو يتابع بقلق ما ينشر بشأن مضامين مشروع القانون الـمشار إليه سابقا، يدعو الحكومة الـمغربية إلى احترام أحكام الدستور، ولا سيما الفصل 27 منه، والتزاماتها الدولية،خصوصا المتعلقة بالحكومة المنفتحة، ومقتضيات القانون رقم 31.13 الـمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولا سيما الـمادة 10 منه، والـمسارعة بنشر مشروع القانون في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة.

وجدير بالذكر أن معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، وإن كان يعبّر عن انشغاله البالغ بمضامين مشروع القانون المشار إليه سابقا، فإنه ارتأى إرجاء تقديـم موقفه القانونـي الـمفصل، إلى حين نشر مشروع القانون رسميا.

عن المكتب التنفيذي