مشروع قانون المالية برسم 2023 يعتمد أربع أولويات كبرى

اعتمد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 أربع أولويات كبرى استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش وتجسيدا للإلتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي، وذلك حسب ما جاء في المذكرة التأطيرية لهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.

وأوضحت هذه المذكرة أن يتعلق الأمر بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، و استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الاصلاحات.

وأضافت المذكرة، أن “العالم يعيش منذ سنة 2000 في ظل أزمات متتالية مع ظهور جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وقد استطاع المغرب تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من تجاوز هذه الازمة والحد من تداعياتها عبر سياسة استباقية وفعالة”.

وأبرزت أن هذه السياسة مكنت من الحفاظ على استقرار الوضعية الوبائية، وتقديم الدعم لفائدة الأسر والمقاولات المتضررة مع إطلاق إصلاحات كبرى تتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإصلاح القطاع العام.

وسجلت أن هذه الاجراءات انعكست بشكل ايجابي على الوضعية الماكرو-اقتصادية للمملكة، حيث حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يقدر ب 7.9 في المئة نهاية سنة 2021، وهو المسار الذي تواصل مع بداية سنة 2022، من خلال فتح الحدود الوطنية خلال شهر فبراير الماضي والذي مكن مجموعة من القطاعات الاقتصادية المهمة كالقطاع السياحي والنقل الجوي من الاستعادة التدريجية لنشاطها.

وأشارت المذكرة، إلى أنه ومع بوادر الانتعاش الاقتصادي التي تم تسجيلها، قبل التعافي من الاثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية برزت أزمة ارتفاع الاسعار على المستوى الدولي والتي تفاقمت نتيجة اندلاع الازمة الروسية-الأوكرانية في مستهل سنة 2022، وهو ماشكل صدمة قوية للاقتصاد العالمي على إثر الضغوطات التضخمية الناجمة عنها والتي ألقت بظلالها على الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على حد سواء.

وقد بلغت معدلات التضخم خلال الأسدس الأول من سنة 2022 مستويات غير مسبوقة في معظم دول العالم بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية والطاقية.

وحسب المذكرة، فإنه إلى جانب ذلك تميزت سنة 2022 بندرة التساقطات المطرية حيث يعرف المغرب أسوأ أزمة جفاف منذ 40 سنة، مع مايفرضه ذلك من تعبئة لدعم المناطق القروية المتضررة والتدخل بالسرعة والنجاعة اللازمة في تدبير أزمة نقص المياه.