مركزية حقوق الطفل في السياسة العمومية

مازال موضوع حقوق الطفل من بين مواضيع الساعة، لكون قيام الدول يقوم على قوة الاجيال، وبمناسبة اليوم العالمي للطفل كل 20نونبر. والطفل كما عرفته المادة الأولى للإتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989م، “انه كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطلق عليه”.
وسوف نستغل هذه الفرصة للتذكير بمجهودات السلطة الحكومية المغربية لحماية هذه الفئة الضعيفة، والاليات العملية التي نهجتها أجهزة الدولة في حمايتها لهذه الفئة، ومن ابرزها السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفل وهي في الأساس” عملية تشاركية منفتحة على جميع الأطراف المعنية بقضية حقوق الطفل”، والتي صادقت عليها الحكومة المغربية في سنة 2014م، قصد تحقيق هدفين أساسيين:
– انشاء منظومة متكاملة من الإجراءات التي تسعى لوقاية الطفل من كل أشكال الاهمال والإعتداء والتدخل المناسب.
– التنسيق بين كل الأطراف المعنية لتوحيد الرؤية والسياسة المتبعة، لأجل جعلها انموذجا يطبق على جهات المملكة الاثنى عشر.
ولعل استغلال هذه اللحظة السنوية للتعريف بهذه السياسة العمومية وتعميمها لدى المواطنين للإطلاع على بنودها لا يسعى إلا لأهداف منها التفكير والعمل على تجاوز العراقيل التي تعترض هذه السياسة في زمان ما بعد الجائحة.
فهد العيساوي صحفي متدرب