مرصد عيون نسائية: مناهضة العنف مسؤولية الدولة تستدعي المقاربة الشمولية والتدخل المندمج

ككل سنة يحيي المنتظم الدولي الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، وقد اختار لحملة هذه السنة شعار “لنتحد جميعا ونناضل من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات”. بهذه المناسبة فإن المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية” المكون من 15 جمعية نسائية بمختلف جهات بالمغرب، انخرط في الحملة الأممية كما دأب على ذلك سنويا منذ تأسيسه سنة 2006، عبر أنشطته المتنوعة في تتبع السياسات العمومية والترابية، ورصده لمدى تقديمها إجابات وتدابير ملائمة من أجل تفعيلها وفق مبدأ العناية الواجبة، باعتبار مناهضة العنف مسؤولية الدولة، تستدعي المقاربة الشمولية والتدخل المندمج والمتكامل على مستوى الحماية والتكفل وجبر الضرر والوقاية وضمان عدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب.

في هذا الإطار، ومن خلال استقراء التقارير التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط بعد إنجاز البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء سنة 2019 وتعميم نتائجه سنة 2020، يلاحظ بشكل جلي حجم انتشار العنف، والأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنه، والتي تعد بمثابة ناقوس خطر، وتسائلنا حول مدى استجابة السياسات والتدابير والإمكانات التي وفرتها الحكومة والوزارة المعنية، للمعايير الدولية والوطنية في مجال حماية الحق في الصحة وضمان التكفل الطبي بالنساء والفتيات ضحايا العنف، وفق مؤشرات الجودة والفعالية والولوج ، دون تمييز وباختلاف وضعياتهن الاجتماعية والفئات التي ينتمين إليها.

إن مرصد عيون نسائية، وانطلاقا من رسالته المتمثلة في رصد مظاهر العنف ضد النساء والفتيات بالمغرب، وتتبع أداء الآليات المؤسسية ذات الصلة، عمل خلال هاته السنة على رصد واقع الحق في الصحة للنساء والفتيات ، من خلال التركيز على السياسة الصحية في مجال التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، وذلك اعتمادا على مصادر متنوعة، منها زيارات للمستشفيات العمومية ومقابلات مع المتدخلات/المتدخلين بالوحدات المندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى خلاصات ورشات تبادل المعلومات وتقاسم التجارب مع الجمعيات النسوية والمهنية والطبية المختصة.

وبمناسبة اختتام الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء لهذه السنة، يعلن مرصد “عيون نسائية” عبر هذا البلاغ عن ملاحظاته الأولية ، في انتظار أن يصدر قريبا تقريره الموضوعاتي حول التكفل الطبي بالنساء ضحايا العنف بالمستشفيات العمومية.

إن مرصد عيون نسائية، إذ يؤكد على أهمية الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة وشركائها في هذا المجال، ويسجل التطور الحاصل على مستوى إحداث وحدات مندمجة وتوفير بنيات خاصة بالمستشفيات العمومية، يلفت الانتباه إلى الجوانب التالية:

– عدم تعميم الوحدات المندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على المستشفيات العمومية والمراكز الصحية بمختلف مناطق المغرب وفق معايير القرب والوفرة والجودة والفعالية؛

– عدم توفر بعض البنيات المخصصة للوحدات المندمجة للتكفل بالمستشفيات العمومية على المواصفات المنصوص عليها في البرنامج الوطني للصحة من أجل التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، حيث لا تتوفر في بعض الحالات على فضاء مستقل ومناسب من حيث المساحة والموقع داخل المؤسسة الصحية بشكل ” يسمح بتأمين خدمات حميمية للضحايا”؛

– افتقار بعض الوحدات المندمجة الخاصة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف للموارد البشرية الكافية والمتفرغة المنصوص عليها في دليل عمل الخلايا الصادر هن اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث تقوم المساعد/ة الاجتماعي/ة بتلبية حاجيات جميع الفئات الهشة الوافدة على المستشفى، ويصبح تواجدها بمقر الوحدة خاضعا لظروف عملها؛

– افتقار معظم الخلايا لأطر مختصة في مجال تتبع الصحة النفسية للضحايا، إذ تفتقر اغلب الوحدات المندمجة لأخصائيين/ات وأطباء /طبيبات مختصين/ات، مما يؤثر على جودة وتكامل خدمات التكفل؛

– عدم توفر طبيب/ة شرعي/ة في أغلب المستشفيات العمومية التي تتواجد بها الوحدات المندمجة للتكفل؛
– عدم توفر نظام المداومة لأطر المساعدة الاجتماعية والأطر المختصة خارج أوقات العمل الإداري، وخلال أيام العطل ونهاية الأسبوع، وذلك بالنسبة لكل الوحدات المندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف؛

– تفاوت ملحوظ بين الوحدات المندمجة للتكفل الطبي الموجودة من مدينة إلى أخرى، ومن مستشفى إلى آخر داخل نفس الجهة، من حيث الموارد والإمكانات المتوفرة، من بنية وتجهيز وتكوين وأطر مؤهلة؛

– عدم استفادة جميع النساء من المجانية فيما يتعلق بالفحوصات والعلاجات الأساسية الفورية، وخدمات التتبع الطبي المرتبطة بمضاعفات العنف على الصحة الجسدية والنفسية؛

– ضعف التنسيق بين الوحدات المندمجة للتكفل الطبي بالنساء ضحايا العنف والقطاعات الاجتماعية المعنية بتوفير الإيواء للنساء المعرضات لاعتداءات جنسية وجسدية تهدد سلامتهن وحياتهن؛

وعليه فإننا إذ نعلن على مواصلتنا لعملية الرصد وتجميع المعطيات في أفق إصدار تقريرنا السنوي، نؤكد على ضرورة:
• اعمال المقاربة الشمولية باعتبارها عنصرا محوريا في التغيير المؤسسي للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له؛

• دمج خدمات صحية شاملة ومنسقة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي تربط بين الصحة الجسدية والنفسية والجنسية، وتوفر الولوج إليها بمختلف المراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية والجهوية؛

• إعمال العدالة المجالية وعدالة النوع في التوزيع الجغرافي للوحدات المندمجة للتكفل الطبي بالنساء ضحايا العنف وتوفير الوسائل والموارد البشرية والمادية لضمان فعاليتها؛

• توفير بنيات خاصة ومستقلة، مجهزة ومحترمة للمعايير المتعارف عليها عالميا من أجل إيواء النساء ضحايا العنف رفقة أبنائهن؛

• خلق قنوات للتواصل المنتظم والتنسيق الفعال مع مراكز الاستماع التابعة للجمعيات النسائية الفاعلة في مجال مناهضة العنف،