مرسوم الزيادة في الحد الأدنى للأجور يدخل حيز التنفيذ

دخل مرسوم الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، حيز التنفيذ، بعدما نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وتنص المادة الأولى من هذا المرسوم على أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2019، سيتم تحديد أربعة عشر درهما وثلاثة عشر سنتيما (14.13)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.

ويحدد في ثلاثة وسبعين درهما واثني وعشرين سنتيما (73.22) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقداً عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي.

وبحسب المادة الأولى فإنه يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند 2 أعلاه في أي حال من الأحوال إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.

أما المادة الثانية من هذا المرسوم فقد أكدت على أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2020 سيتم تحديد أربعة عشر درهما وإحدى وثمانين سنتيماً (14.81) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.

ويؤكد البند الثاني من هذه المادة على أنه سيتم تحديد ستة وسبعين درهما وسبعين سنتيماً (76.70) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي.