توصل الموقع بتقرير مفصل حول اللقاء الافتراضي الذي نظمته الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل بمراكش ..ونظرا لأهمية الخلاصات والتوصيات التي خرج بهما اللقاء ننشر التقرير كاملا تعميما للفائدة :
يعيش المغرب ،على غرار جل بلدان المعمور، وضعا خاصا إثر الجائحة العالمية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والتي أدخلت المغرب في حالة طوارئ صحية، لجأت بموجبها السلطات لفرض التباعد الاجتماعي، إضافة لإغلاقات واسعة همت عددا من القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة، وشملت أيضا المؤسسات التربوية ومراكز التكوين والتدريب، والجامعات، في القطاعين العام والخاص، كإجراءات احترازية في مجابهة هذا الوباء.
وفي هذا السياق أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بلاغا صحفيا قضى بتعليق الدراسة الحضورية، ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020، مع الاستمرارية البيداغوجية عبر التعليم عن بعد بكل الوسائل المتاحة.
وانطلاقا من حسها الوطني المستمد من مبادئ الاتحاد المغربي للشغل، انخرطت الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في مسار التعليم عن بعد بكل تفان، مسخرة لذلك امكاناتها الذاتية وتضحيات مناضليها ومنخرطيها.
ومع استمرار الحجر الصحي، وقرب نهاية الموسم الدراسي، بدأت التساؤلات تطرح حول مصير الموسم الدراسي الحالي، والسيناريوهات الممكنة في هذا الإطار. وإسهاما منها في إثراء هذا النقاش، بما يحفظ حقوق التلاميذ والطلبة بإنهاء السنة الدراسية، وتفادي شبح سنة بيضاء ستكون مكلفة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية… فإن الجامعة الوطنية للتعليم تؤمن أن الحل لن يتأتى إلا من خلال:
• العمل على إتمام السنة الدراسية، بما يحفظ حقوق المتعلمين والمتعلمات في مختلف الأسلاك، وكذا المتدربين والطلبة في الجامعات والمراكز والمعاهد التكوينية.
• مراعاة إجراءات السلامة، والجوانب النفسية، و مبدأ تكافؤ الفرص.
• إشراك جميع المتدخلين من أجل بلورة سيناريوهات وفق مقاربة تشاركية، تخدم مصلحة منظومتنا التربوية، ومصلحة الوطن بشكل عام.
من هذا المنطلق، وفي أفق صياغة مذكرة تضم توصياتها في هذا المجال، نظمت الجامعة الوطنية للتعليم مراكش، تنفيذا لتوصيات المكتب التنفيذي، لقاء دراسيا وتواصليا مفتوحا يوم السبت 9 أبريل 2020، لمناقشة السيناريوهات الممكنة لمختلف العمليات المتبقية من أجل إتمام السنة الدراسية والجامعية. وقد عمل المتدخلون الذين مثلوا جل الفئات التربوية المعنية بهذه التدابير- هيئة التدريس، الإدارة التربوية، هيئة التفتيش، أساتذة التعليم العالي…- على تشخيص الوضع الحالي، مع وضع اقتراحات عملية.
و جاءت توصيات اليوم الدراسي كما يلي:
توصيات اليوم الدراسي التواصلي حول سيناريوهات إتمام الموسم الدراسي 2019/2020 في ظل أزمة كورونا “كوفيد 19”
المحور الأول:
التشخيص
1. المنجز إلى حدود 16 مارس 2020
• السلك الابتدائي:
المنجز من المقرر يفوق 70 المائة.
• السلك الثانوي الاعدادي:
تم انجاز حوالي 65 في المائة من الدروس.
• السلك الثانوي التأهيلي:
تم انجاز حوالي 70 في المائة من الدروس.
• التعليم العالي: (سلك الإجازة بالخصوص)
المنجز لا يتعدى حدود 30 في المائة.
2. إكراهات التعليم عن بعد
أظهرت جائحة كورونا أن المؤسسات التعليمية والجامعية لم تستطع تطوير نفسها فيما يخص التقنيات الحديثة، رغم أهمية الموارد التقنية والمادية التي تم رصدها في السنوات الأخيرة لهذا المجال. وهو ما أثر بشكل سلبي، كما وكيفا، على عملية التعليم عن بعد التي أطلقتها الوزارة. وفي هذا الصدد لاحظ المتدخلون:
غياب عدالة تعليمية بين أبناء الشعب، فالدروس الرقمية ليست متاحة لجميع المتعلمين على قدم المساواة وذلك لعدة أسباب، منها ماهو مادي ومنها ماهو تقني.
محدودية عدد التلاميذ والطلبة المستفيدين من دروس التعليم عن بعد.
الدروس الرقمية لا تستطيع تعويض الدروس الحضورية وما يواكبها من تفاعل إنساني وتربوي، وهو ما انعكس على جودة التحصيل.
3. إكراهات الوضعية الوبائية
يبدو من التقارير التي تصدرها وزارة الصحة أن الحالة الوبائية بالمغرب ليست مشجعة، إذ أن حالات الإصابة اليومية لازالت مرتفعة، والتخوف مستمر من ظهور بؤر جديدة. هذه الوضعية تجعل احتمالات الرفع الكامل للحجر الصحية عير ممكنة في القريب العاجل، وهو ما يحتم إيجاد حلول بديلة لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي، في ضمان تام لمبدأ تكافؤ الفرص، ومراعاة سلامة وصحة التلاميذ والأطر التربوية وكل المتدخلين. كل ذلك يفرض علينا:
ضرورة المصاحبة النفسية للتلاميذ بغض النظر عن السيناريوهات بعد رفع الحجر.
عدم المغامرة بعودة المتعلمين إلى المؤسسات التعليمية والجامعية دون إجراءات تضمن سلامتهم، وتحد من إمكانية انتشار الفيروس.
مراعاة الانتماءات الجغرافية للتلاميذ والطلبة المفترض عودتهم لإجراء الامتحانات الإشهادية، الشيء الذي سيتطلب حركية كبيرة بين الأقاليم (خاصة في التعليم العالي). وما يرافق ذلك من مخاطر.
المحور الثاني:
المقترحات والتوصيات
انطلاقا من الإكراهات التي فرضتها الوضعية الوبائية، ومشاكل الاستمرارية البيداغوجية للتعليم عن بعد، اقترح المتدخلون أن تقتصر العودة إلى فصول الدراسة على المستويات الإشهادية، السادس ابتدائي، والسنة الثالثة ثانوي إعدادي والسنتين الأولى والثانية بكالوريا، والفصل السادس بالتعليم العالي. ويكون ذلك وفق الضوابط والإجراءات الثالية:
1. المستويات غير الإشهادية:
إتمام السنة عن بعد لجميع المستويات غير الإشهادية.
اعتماد معدل المراقبة المستمرة ونقطة الفروض الأولى المنجزة بالدورة الثانية لتحديد المعدل السنوي.
إعطاء الصلاحية لمجالس الأقسام للبث في نتائج الأقسام غير الإشهادية، مع إعادة النظر في عتبات الانتقال وفق المعطيات المتاحة.
تأجيل امتحانات الفصل الثاني والرابع بسلك الإجازة إلى حين التحكم التام في الوضعية الوبائية.
2. المستويات الإشهادية
أ. السيناريو الأول: التحكم في الجائحة ورفع الحجر الصحي
اعتماد نقط المراقبة المستمرة المنجزة إلى حدود 15 مارس 2020.
تخصيص الأسبوعين الأول والثاني من شهر يونيو لإجراء الدعم.
إجراء الامتحانات وفق برمجة دقيقة بداية من الأسبوع الأخير من يونيو إلى نهاية يوليوز.
ب. السيناريو الثاني: استمرار الحجر الصحي
اعتماد نقط المراقبة المستمرة المنجزة إلى حدود 15 مارس 2020.
تأجيل الامتحانات الى الأسبوع الثالث من شهر شتنبر2020.
إنجاز الامتحانات في المنجز من المقرر إلى غاية 15 مارس 2020.
3. الفصل السادس من سلك الإجازة
التأكد من توصل كل الطلبة بالموارد الرقمية الخاصة بالفصل.
إجراء الامتحانات الختامية بمراكز إقليمية، وهو ما سيحد من الحركية الكبيرة التي كانت سترافق إجراءها بمراكز الكليات.
إلغاء مناقشة بحوث الإجازة والاقتصار على إرسال نسخ إلكترونية منها إلى الأستاذ المشرف وإلى الكلية.
4. تدابير عامة
إعطاء الأولوية القصوى لامتحانات السنة الثانية بكالوريا.
استدعاء المترشحين والمكلفين بالإجراء إلكترونيا.
عدم تجاوز عدد الممتحنين داخل كل فصل 12 تلميذا.
مصاحبة الامتحانات بحملة توعوية بالإجراءات الوقائية.
تعقيم مراكز الامتحانات قبل الإجراء و بعده.
توفير مواد النظافة والتعقيم وتوزيع الكمامات.
استعمال الأدوات الخاصة، ومنع تبادل الأدوات داخل القاعات.
تعقيم الحقائب وأظرفة الامتحانات.
توسيع مراكز الامتحانات ضمانا للتباعد الاجتماعي على اساس 12 مترشح في القسم.
5. توصيات ما بعد الجائحة
استثمار مخرجات الوضع الحالي لبناء استراتيجية وطنية لتدبير المخاطر والأزمات في قطاع التعليم.
المزاوجة بين التعليم الرقمي والتعليم الحضوري، وسد الفجوة الحاصلة في المجال التقني ووسائل الاتصال.
الاهتمام بالبرامج التي تمكن المتعلمين والأطر التعليمية والإدارية من أدوات العمل الحديثة والتكوين.
إعادة النظر في طرق الاشتغال والرهان على السياسات الاجتماعية.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.