مذكرة مرفوعة لمجلس جهة سوس ماسة من أجل تنمية مستدامة في محمية المحيط الحيوي للأركان

أزول بريس //

مذكرة شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي للأركان  حول محمية المحيط الحيوي للأركان بجهة سوس ماس مودعة لدى رئيس مجلس جهة سوس ماسة

بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، و لا سيما المادة 122 منه، و على المرسوم رقم 2.16.401 الصادر في 4 محرم 143 ( 6 أكتوبر 2016) بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس الجهة و الوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها ، أتشرف باسم شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي للأركان ، تنسيقية إقليم تيزنيت ، أن أرفع إليكم مذكرة شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي للأركان حول محمية المحيط الحيوي للأركان بجهة سوس ماسة . وتجدون ضمنها بشكل مختصر الأسباب الداعية إلى تقديم هذه المذكرة و الأهداف المتوخاة منها.

أولا -الأسباب الداعية إلى تقديم العريضة /المذكرة:

• أسباب مرتبطة بموضوع اشتغال صاحب العريضة /المذكرة:

تأتي المذكرة:

• كترجمة لأحد الأهداف الرئيسية لشبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي للأركان المتمثلة في أجرأة محمية المحيط الحيوي للأركان وبلورة الهوية الجماعية لمحمية المحيط الحيوي للأركان، وتنزيلا لرسالة الشبكة الرامية الى الاضطلاع بدور قطب التنشيط والترافع من أجل تنمية مستدامة بمجال محمية المحيط الحيوي للأركان،
• كتجسيد لدور الشبكة كشريك أساسي للفاعلين في مجال محمية المحيط الحيوي للأركان، في افق ترسيخ مقاربة محمية المحيط الحيوي نموذجا تنمويا لمجال أركان وبجهة سوس ماسة، في أفق 2030.
• لأجل تفعيل وتحيين مخطط الإطار الخاص بمحمية المحيط الحيوي للأركان، وجعله محور السياسات القطاعية في المخططات الجهوية وخصوصا بجهة سوس ماسة،
• كتتويج لمسار دام عقدين من الزمن من العمل المتواصل لشبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي للأركان في إطار التشاور المتعدد الاطراف، والذي مكننا من مراكمة معطيات وخلاصات، ساهمَ في تقييم التجربة المغربية في التعامل مع الالتزامات ذات الصلة بتدبير المحيط الحيوي لأركان.
• أسباب مرتبطة بطبيعة المهام والاختصاصات الموكولة للجهة كجماعة ترابية:

أ-  لكون دستور 2011 خصص للجهة مكانة متميزة بين الجماعات الترابية الأخرى :

• دستور 2011 خصص الباب التاسع بكامله للجماعات الترابية؛
• ركز في الفصل 137 على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية؛
• الفصل 143 بوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية.

ب- لكون القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية تخول للجهة اختصاصات تعطيها حضورا وازنا في مجال المحافظة على المنظومات البيئية :

• الاختصاصات الذاتية حسب القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات:
• تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية؛
• وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء؛
• إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
• الاختصاصات المشتركة حسب القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات:
• التنمية المستدامة؛
• الحماية من الفيضانات؛
• الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر؛
• المحافظة على المناطق المحمية؛
• المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية ؛
• المحافظة على الموارد المائية.  
• أسباب مرتبطة بطبيعة أهمية وأدوار محمية المحيط الحيوي للأركان بجهة سوس ماسة وكذا الإكراهات المسؤولة عن حالة التدهور البيئي الذي تعيشه:
• المقومات والرهانات الإيكولوجية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمحمية المحيط الحيوي للأركان:
• الاعتراف بمناطق تواجد شجر الأركان كمحمية للمحيط الحيوي من طرف منظمة اليونسكو في ديسمبر 1998: ارثا عالميا في مجال التنوع الاحيائي، والتي تعتبر اول محمية محيط حيوي بالمغرب،
• جعل 10 ماي من كل سنة يوما عالميا لشجرة الأركان، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة،
• امتداد محمية المحيط الحيوي الاركان على مساحة تصل إلى 2,2 مليون هكتار،
• تشكيلة غابوية غنية: أشجار أركانّ، العرعار، الفلين الأخضر، سرو الأطلس وعدد كبير من الأنواع النباتية والحيوانية المستوطنة ضمنها أنواع مهددة بالانقراض وأخرى نادرة،
• ساكنة محلية تقدر ب3 234 786 نسمة، ويضم أكادير الكبير بمفرده حوالي 3/1 ساكنة المحمية، وأكثر من 3/2 ساكنتها الحضرية.
• تنوع ثقافي وحضاري، تشكل اللغة والثقافة الأمازيغية أهم مقوماته الأساسية، مهدد بالزوال بفعل الهجرة وتأثير التغيرات المناخية.

• إداريا :
• محمية المحيط الحيوي للأركان تمتد على سبعة أقاليم وعمالات: الصويرة، تارودانت، أكادير إداوتنان، شتوكة أيت باها، إنزكان أيت ملول، تيزينت، سيدي افني.  خمسة أقاليم، من أصل سبعة، تتواجد بجهة سوس ماسة
• محمية ألمحيط الحيوي للأركان ثروة تساهم في التوازن البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمجال، من خلال:
• تلبية حاجيات اغلبية سكان القرى من خلال الأنشطة الفلاحية العائلية والمعاشية
• تقديم خدمات بيئية للمجال ومحيطه القريب والبعيد
• كونه خزان للمعارف التقليدية في مجال تدبير وتثمين الموارد الطبيعية بشكل عقلاني ومستدام
• وجود موروث لامادي يساهم في غنى وتنوع الهوية الثقافية لبلادنا
• توفير مصادر متنوعة لعلف الماشية وللرعي لذوي الحقوق
• كون شجرة الأركان لعبت دورا حيويا في حماية التربة من الانجراف المائي وذلك بالحد من السيلان وارتفاع الكمية المسربة داخل التربة لتغذية الفرشة المائية
• كون غابات الأركان أكبر حاجز طبيعي للحد من التصحر وزحف الرمال، وفي نفس الان أكبر خزان للتنوع البيولوجي.

• الإكراهات الطبيعية 
• ظروف مناخية صعبة (مناخ جاف وشبه جاف، معدل التساقطات بين 350 مم بالمناطق الجبلية و170 مم في السهل، معدل الحرارة العليا 32 درجة والدنيا 9 درجات، الرطوبة المنخفضة والتي لا تتعدى 50% ما عدا على طول الشريط الساحلي،…) مما جعل المنظومة البيئية للأركان وسطا بيئيا هشا
• تربة هشة على العموم واحتوائها على نسبة ضعيفة من المواد العضوية وبالتالي مهددة بالتصحر
• توالي سنوات الجفاف خلال السنوات الأخيرة مما جعل الغطاء النباتي في تراجع وترمل التربة

ج – الإكراهات البشرية

• ارتفاع حدة التراجع الديموغرافي، ما بين 2004 و2014، حيث أن 74% من مجموع مساحة المحمية عرفت نموا ديموغرافيا سلبيا
• ارتفاع نسبة الفقر بين الأسر، خاصة التي تعيش بالمناطق الجبلية من المحمية؛
• ضعف مؤشر التنمية الاجتماعية بجل الجماعات المتواجدة بالمناطق الجبلية من المحمية بفعل العزلة وقلة التجهيزات الأساسية وهشاشة البنيات السوسيو اقتصادية؛
• هشاشة مضاعفة ومتعددة الأبعاد تعيشها المرأة القروية، وضعف تمكينها من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية (ضعف نسبة التمدرس لدى الفتاة القروية وارتفاع نسبة الامية لدى النساء وضعف الخدمات الصحية وضعف الولوج الى الحقوق الاساسية…)
• عدم استفادة نساء العمل التعاوني من المردودية الاقتصادية للموارد الطبيعية لمحمية المحيط الحيوي للأركان، وخصوصا من تجارة الأركان ومشتقاته
• تهديد العديد من التعاونيات النسوية المشتغلة في مجال الأركان بالإفلاس خصوصا بالعالم القروي، وبالتالي ازياد هشاشتها نتيجة عدم اعتماد سياسة مجالية عادلة ومنصفة
• تراجع وتدهور المساحات المشجرة بالأركان نتيجة:
• التزايد السكاني المطرد وخاصة على مستوى المجالات الحضرية التي يتم إحداثها على حساب المجالات الغابوية (التوسع العمراني)
• تدمير مجال الأركان بفتح مقالع ومناجم وبنيات تحتية بمواقع ذات كثافة مرتفعة من شجر الأركان،
• تراجع الفرشة المائية بفعل الاستغلال المفرط للموارد المائية من طرف الفلاحة العصرية، خصوصا بسهل سوس، مما أدى الى نضوب الفرشة الباطنية،
• استفحال النشاط الرعوي المتنقل، تجاوز أكثر من ثلاث مرات القدرة الإنتاجية للوحدات العلفية (رعي جائر بسبب النمط الجديد للترحال)
• تزايد حرائق الغابات وخاصة خلال الفترة 2010- 2014
• ضعف مشاركة المجتمع المدني والساكنة المحلية في جهود التخليف وإرساء أسس فلاحة غابوبة ايكولوجية ملائمة للمجال
• اندثار بعض المهارات المحلية البالغة الأهمية في صيانة الموارد الطبيعية، ومنها:
• تراجع صيانة المدرجات الزراعية بفعل الهجرة والتغيرات المجالية والاجتماعية
• اندثار الممارسات التقليدية والاليات التدبيرية للمجال ولموارده المشتركة (:أكدال ، تايسا ، تيويزي ، أدوال ، تاولا ؛ انفلاس، …)
• اندثار الموروث الثقافي المرتبط بتدبير الماء واستغلال الأوساط الطبيعية وكل القيم التضامنية السائدة قديما والتي تتعلق بتدبير المجال بشكل عقلاني ومستدام

• فقدان منطقتين مركزيتين A محددتين في التنطيق الأصلي (منطقة إيكونكا بإقليم اشتوكة أيت باها (جماعة امي مقورن)، ومنطقة والقاضي بإقليم تارودانت (جماعة والقاضي بدائرة اغرم)) بعد مرور 20 سنة على الاعتراف بمحمية المحيط الحيوي للأركان،

• أسباب مرتبطة بغياب محمية المحيط الحيوي للأركان في آليات الحكامة جهويا :

• عدم استحضار “محمية المحيط الحيوي للأركان” في مختلف أشكال التخطيط الجهوي وفي كل المخططات الترابية

• غياب بنية تنظيمية يوكل إليها جهويا تنسيق كافة التدخلات على مستوى محمية المحيط الحيوي للأركان

ثانيا- الأهداف المتوخاة من تقديم العريضة / المذكرة :

• على مستوى الاختصاصات الذاتية لمجلس الجهة وهياكله:
• إحداث هيئة دائمة على مستوى هياكل مجلس الجهة تعني بمحمية المحيط الحيوي للأركان أو إدراج هذه المهمة بشكل صريح ضمن اختصاصات إحدى اللجان الدائمة بالمجلس؛
• استحضار خصوصيات محمية المحيط الحيوي للأركان، المخطط الإطار والتنطيق المرفق به، أثناء إعداد وتنفيذ وتقييم برنامج التنمية الجهوية، والعمل على تحينه،
• استحضار خصوصيات المخطط الإطار ل “محمية المحيط الحيوي للأركان” والتنطيق المرفق به، أثناء إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب؛ حفاضا على المناطق المركزية الغنية بتنوعها البيولوجي والثقافي،
• إخضاع كل المخططات التنموية للجهة لنظام التقييم البيئي (القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي) – (القانون الإطار99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة)
• إحداث صندوق جهوي لترميم وصيانة المنظومات البيئية داخل المجال الترابي لمحمية المحيط الحيوي للأركان
• اعمال المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين من خلال وضع آلية تشاركية للحوار والتشاور مع المجتمع المدني وكل المتدخلين، تجتمع بشكل منتظم ودوري، وتشارك في إعداد وتتبع وتقييم مختلف البرامج والعمليات الهادفة إلى إرساء قواعد تنمية مستدامة بمجال محمية المحيط الحيوي للأركان،
• المبادرة بإبرام اتفاقية شراكة مع مجلسي الجهة المحتضنتين لمجال محمية المحيط الحيوي للأركان (جهة مراكش –آسفي وجهة كلميم وادنون) بغرض التعاون والتنسيق من اجل تحقيق أهداف إحداث محمية المحيط الحيوي للأركان،
• إبرام اتفاقيات تعاون لامركزي مع جهات عبر دول العالم لها تجارب ناجحة في مجال التعامل مع المجالات الترابية المشمولة بمحميات المحيط الحيوي القابلة للمقارنة مع محمية المحيط الحيوي للأركان،
• إبرام اتفاقيات شراكة مع الجامعة ومراكز البحث العلمي لأجل تمويل أبحاث ومبادرات علمية تخدم أهداف التنمية المستدامة بمجال محمية المحيط الحيوي للأركان، باعتبار محميات المحيط الحيوي مختبرات طبيعية في الهواء الطلق للعمل نحو تحقيق التنمية المستدامة، وإفساح المجال للابتكار وتعزيز الممارسات الجيدة، وإيجاد تحالف جديد بين عالم العلوم والشباب والبيئة.
• على مستوى مبادرة الجهة اتجاه مختلف القطاعات الحكومية المتدخلة جهويا ، من خلال رفع ملتمسات أو إبرام شراكات أو إبداء الرأي و تقديم مقترحات :
• اتخاذ التدابير والمبادرة لمأسسة محمية المحيط الحيوي للأركان على مستوى الجهة (إحداث جهاز للحكامة وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف الفاعلة بالمجال الترابي للمحمية)؛
• العمل على استحضار خصوصيات محمية المحيط الحيوي للأركان أثناء إعداد التصميم الجهوي للساحل (القانون 81.12 المتعلق بالساحل)،
• المبادرة بطلب إعداد المخطط الجهوي لتدبير المقالع (القانون 27.13 المتعلق باستغلال المقالع) والعمل على احترام خصوصيات محمية المحيط الحيوي للأركان، المخطط الإطار والتنطيق المرفق به،
• التداول بشأن المخطط الفلاحي الجهوي (استراتيجية “الجيل الأخضر”) وتقييم مدى استحضاره لخصوصيات محمية المحيط الحيوي للأركان، المخطط الإطار والتنطيق المرفق به،
• المشاركة الفعالة في اللجنة الجهوية للمراعي من خلال اقتراح المواقع المناسبة لإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها (القانون 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية)
• التداول بشأن المخطط الجهوي للتسريع الصناعي (مخطط التسريع الصناعي) وتقييم مدى استحضاره لخصوصيات محمية المحيط الحيوي للأركان والمخطط الإطار والتنطيق المرفق به،
• التداول بشأن المخطط الجهوي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (الاستراتيجية الوطنية للقطاع) وتقييم مدى استحضاره لخصوصيات محمية المحيط الحيوي للأركان،تفعيل اليات الحكامة المعتمدة في مقاربة محميات المحيط الحيوي والتي تتوخى التنسيق بين مؤسسة التدبير (وهي مصالح المياه والغابات بخصوص محمية المحيط الحيوي للأركان) ومؤسسة المشاركة (والمكونة من مختلف الإدارات العمومية وفعاليات المجتمع المدني والجماعات الترابية) ومؤسسة اللجنة العلمية (المكونة من الباحثين والخبراء والمشتغلين بالبحث العلمي في مجال المحمية).

وفي انتظار تفاعل مجلسكم الموقر إيجابيا مع مذكرتنا، تقبلوا مني السيد الرئيس المحترم فائق عبارات التقدير والاحترام

الإمضاء: عبد الله أحجام

المنسق الإقليمي لشبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي للأركان

بإقليم تيزنيت

رقم 4 عمارة أولعين، الطابق الثاني، شارع سيدي عبد الرحمان –تزنيت

rarbatiznit@yahoo.fr/GSM: 0662893658 / 0667600835