مدرستنا التي… لم تعد حلوة
بقلم: محمد ادامغار
————————————
كلنا نتذكر ذلك النشيد البرئ الذي لطالما رددناه بكثير من الأمل والثقة نشيد” مدرستي الحلوة”. فهل لازالت مدرستنا “حلوة” أم أن صروف الدهر قد حولت حلاوتها إلى مرارة.
مناسبة هذا الكلام هو تواتر الحديث عن أزمة المدرسة وعن إصلاح المدرسة ما بين التدابير ذات الأولوية التي أطلقتها وزارة “الشيخ” بلمختار بعد طول مشاورات ومابين خطة 2015/2030 التي تمخضت عنها مشاورات طويلة أطلقها مجلس “عزيمان”.
بالتأكيد إن المدرسة المغربية فقدت الكثير من حلاوتها ولكن هل الإجراءات التي يتم تحضيرها ستعيد لها قليلا من الأمل أم أن الأمر مجرد أحلام سرعان ما ستتبدد مع إطلالة الدخول المدرسي المقبل.
بداية لابد من الإشارة إلى أن الحكومة الحالية وعكس ما صرح به رئيسها ذات يوم لم تفشل في التعليم لسبب بسيط هو أن الحكومة الحالية أهملت التعليم ولم يكن لها تصور أساسا لإصلاحه وإخراج المدرسة من أزمتها ودليلنا أنها في البداية أسندت حقيبة التربية الوطنية ل”مهرج” لم يترك ورائه بعد ذهابه سوى جملة من النكث التي عرت على حقيقة بعض من يتم تكليفهم بتدبير قطاع هو مستقبل البلد ونتذكر جميعا”أنتي خاصك راجل…” و” والله ا اوباما باباه ما عندو بحال هاد الإعدادية…”و” المدير وصاحبتو..” و”تنقيط أستاذة ب00/20 على السبورة أمام تلامذتها إلى أخر ما جادت به قريحة سيادته قبل أن يغادر غير مأسوف عليه…
وفي نسختها الثانية وضعت قطاع التربية الوطنية بين يدي رجل مستقبله وراءه وسبق للمغرب أن جرب وصفته في نفس القطاع بدون فائدة سنوات التسعينات وليس له ما يقدمه للتعليم غير بعض التدابير ذات الطابع التقني التي لن تزيد أو تنقص شيئا من الواقع المر الذي تعيشه مدرستنا التي كانت”حلوة” في زمن مضى…
والأمر طبيعي بالنسبة لهذه الحكومة لاعتبارين الأول هو أن الحزب الاغلبي في هذه الحكومة وبحكم انبهاره الكبير بوصفات المؤسسات المالية الدولية يعتبر أن الحل الفاضل لإصلاح التعليم هو خوصصته حيث اعتبر رئيس الحكومة أن الدولة يجب أن لا تبقي التعليم في يدها داعيا إلى الاقتداء بالنظام الانجلوساكسوني جاء هذا في تصريح لرئيس الحكومة بتاريخ الخميس16 أكتوبر داء فيه ” حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية مثل الصحة والتعليم فلا يجب أن تشرف على كل شيء بل ينبغي أن يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف على هذه الخدمات”. و لا ننسى أيضا التصريح الشهير لوزيرة التضامن والأسرة والطفولة أمام المفوضية الأممية لحقوق الطفل”…تشتغل الحكومة من اجل ضمان تنافس حر بين المؤسسات التعليمية…فالتعليم سوق كباقي الأسواق”.
هذا الاتجاه نحو تصفية المدرسة العمومية هو في الآن ذاته تطبيق لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي دعا الحكومة إلى تقليص نفقات الدولة في المجال الاجتماعي وخاصة قطاعي التعليم والصحة وهو أيضا يخدم مصلحة قادة الحزب الاغلبي الذي تشير بعض الإحصائيات إلى تحكم قادته والمتعاطفين معه ومن بينهم رئيس الحكومة في أزيد من40 في المائة من قطاع التعليم الخاص بالمغرب.
الاعتبار الثاني الذي يجعل مقاربة الحكومة طبيعية هو أن إصلاحا حقيقيا للتعليم يعني إعادة الاعتبار للوظيفة النقدية والتنويرية للمدرسة وهو الأمر الذي يتعارض مطلقا مع التوجهات المحافظة للحزب الاغلبي والذي يستفيد في ضمان تحكمه في المشهد السياسي والاجتماعي من تدني مستوى التعليم وسيادة ثقافة التضبيع التي انخرط فيها المغرب الرسمي منذ إقصاء الفلسفة وعلم الاجتماع من المناهج الدراسية بداية السبعينات.
إن تزايد التوجه نحو التعليم الخاص وارتفاع مظاهر تدهور المدرسة العمومية يمثل كذلك خطرا على التماسك الاجتماعي ومؤشرا على غياب منطق تكافؤ الفرص وتشجيع على تنامي مظاهر الإقصاء الاجتماعي وعلى التمييز بين أطفال الوطن خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف هذا النوع من التعليم وعدم إخضاعه لرقابة حقيقية وهو ما يتعارض مع كون التعليم حق عمومي مضمون وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.
إن مدرستنا العمومية تعاني من مشكلة أساسية وهي غياب رؤية إستراتيجية حول دور المدرسة اليوم وهي نتيجة لغياب مشروع مجتمعي واضح. طبعا هناك مشاكل كثيرة ذات طبيعة جزئية كمشكل المناهج ومشكل اللغات ومشكل تمويل التعليم ومشكل الموارد البشرية وغيرها ولكنها مشاكل لن يتم حلها إلا وفق منظور استراتيجي يعيد ترتيب أولويات الفاعلين السياسيين نحو اعتبار الارتقاء بالمدرسة العمومية هو القاعدة المركزية التي يمكن أن ينبني عليها المشروع التنموي والإصلاحي بهذا الوطن وهذا لن يتم إلا عبر إصلاح شمولي ينطلق من وضع جدول زمني مدقق للقطع النهائي في مدى زمني قصير مع الأمية الأبجدية التي لازالت العائق الأكبر أمام كل إصلاح على أن يستمر بتعميم التعليم ما قبل المدرسي على كل أطفال الوطن وفق مجهود مشترك بين الدولة والجماعات الترابية باعتبار الأمر حقا تكفله المواثيق الدولية وعلى الدولة واجب كفالته بدون قيد أو شرط و أن توفر الدولة شروط تعليم أساسي جيد ومتاح الولوج أمام جميع الأطفال حتى سن السادسة عشر.