مخطط التسريع الصناعي يواصل خلق فرص شغل جديدة في مجال الطيران ويطمح إلى خلق 24 ألف منصب شغل جديد بسوس ماسة

في اطار مخطط التسريع الصناعي الممتد من 2014-2020، يسعى المغرب إلى احدث 15 مشروعا جديدا للاستثمار في مجال الطيران، وكل ما يتعلق بتفكيك الطائرات والمعالجة الحرارية. هذه الاستراتيجية ستولد نصف مليون منصب شغل في القطاع، مع ارتفاع محسوس لحصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام.

هذه التغييرات ستتحقق عبر تنويع وتوسيع النسيج الصناعي، إضافة إلى اتصال بين المقاولات الكبرى والصغرى والمتوسطة.

وأظهر تقرير رسمي، أنه في إطار مخطط التسريع الصناعي 2014_2020، استطاع المغرب أن يعزز مكانته كمنصة عالمية في قطاع صناعة الطيران. ولفت التقرير أنه تم خلق  8 آلاف و636 فرصة شغل مع نهاية 2018، فيما تسير أهداف المخطط إلى بلوغ 23 ألف فرصة شغل. ومن أهم المنجزات، التي قامت بها الوزارة خلال سنة 2019 في مجال الطيران، التوقيع على 10 اتفاقيات استثمار تم توقيعها في إطار المنظومة الصناعية “بوينغ” باستثمار إجمالي يصل لـ1,4 مليار درهم وخلق 1946 فرصة شغل جديدة ومستقرة. كما تم وضع الحجر الأساس للمصنع الجديد لشركة “TDM AEROSPACE” والتي تعتبر شركة رائدة في مجال الطيران في المغرب برأسمال مغربي، وموردا من الدرجة الأولى لـ”رانغ 1″ و”بوينغ” باستثمار إجمالي يصل لـ93.1 مليون درهم وخلق 191 فرصة شغل.

يذكر أن مخطط التسريع الصناعي الخاص بجهة سوس ماسة يطمح إلى خلق 24 ألف منصب شغل جديد، بشراكة مع الفيدراليات المهنية .

و سيخصص القطاع الخاص بجهة سوس ماسة 500 مليون درهم للاستثمار في هذه المشاريع الصناعية. وبفضل هذا الانخراط الجديد لجميع الجهات الفاعلة، سيكون من الممكن إنجاز المشاريع الصناعية التي سيتم تطويرها في جهة سوس ماسة، من طرف المنعشين بمساهمة محدودة في 20 بالمائة من كلفة هذه المشاريع، إذ سيتم توفير 20 في المائة من طرف مستثمرين خواص بالجهة و20 بالمائة إضافية من منح صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الفلاحية، والـ40 في المائة المتبقية سيتم تمويلها، ضمن شروط تفضيلية، من قبل القطاع البنكي.

وستشهد البنية التحتية لقطاع بناء السفن ، على الصعيد الوطني، تعبئة حوالي 5 مليار درهم من الاستثمارات، من بينها ورشة بحرية بسوس ماسة. كما سيتم تطوير منظومات صناعية جديدة، خصوصا في القطاعات الصاعدة التي تشكل رافعات للتسريع الصناعي، مثل المناولة في قطاعات السيارات والجلد، ومواد البناء، وصناعة البلاستيك، وترحيل الخدمات.

وحسب مصادر فتنزيل هذه المشاريع وصلت لنسبة 90% من أشغال التهيئة، وأخرى في طور ضبط أوعيتها العقارية  وإنجاز أشغال البناء. في حين أن هناك ثلاثة مشاريع تعترضها بعض الصعوبات في الإجراءات العقارية وتصفية المساطر الخاصة بها.

وأوضح المصدر ذاته،  فإن 50% من أهداف خلق 24000 منصب شغل، تم تحقيقها في إطار مضامين والإلتزامات المنصوص عليها بالاتفاقيات المبرمة بين مختلف العاملين والمتدخلين، في انتظار أجرأتها عمليا في القريب العاجل عند بدأ الإنتاج.