محمود عبا: نجاح السياسات العمومية التنموية يتوقف على جاهزية الإدارة في تنفيذها

الرباط: الحسين أبليح

تحقيق التنمية المحلية مقرون بقيام الديمقراطية المحلية وهو ما يستوجب بالضرورة إقرار نظام إداري لامركزي

قال ذ. محمود عبا، النائب البرلماين عن اقليم آسا – الزاك، إن نجاح السياسات العمومية التنموية، يتوقف بالأساس على مدى جاهزية وكفاءة وفاعلية الجهاز الإداري في تنفيذها.

وكان النائب بالاشتراكي قد طرح سؤالا للوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تمحور حول تدابير الوزارة فيما يخص مواكبة عملية نقل الاختصاصات للمصالح اللاممركزة، من أجل تدعيم مسلسل الجهوية المتقدمة بالبلد، أثناء جلسة يوم الاثنين 26 دجنبر الجاري، معقبا في نفس الوقت على جواب الوزيرة بقوله، “فإذا كانت السياسات العمومية، هي الوسيلة الرئيسية التي تستعملها الحكومات، من أجل ترجمة اختياراتها في مختلف التدخلات التي تجيب بها على انتظارات المواطنين، وبالتالي تحقق بها التنمية، فإن الجهاز الإداري هو الأداة التي تعتمدها الحكومات في تنفيذ هذه السياسات، ومن ثَمَّ تبرز أهمية الإدارة”.

وعن تحقيق التنمية المحلية، يقول ذات المصدر، أنه “مقرون بقيام الديمقراطية المحلية، وهو ما يستوجب بالضرورة إقرار نظام إداري لامركزي يضمن نجاعة وفعالية اللامركزية الترابية، ما يعني أن تحقيق التنمية المحلية، عملية لا يمكن إدراكها إلا في إطار نظام لامركزي ترابي وإداري، يتيح إمكانية انتخاب ممثلين للسكان داخل المؤسسات المحلية، توضع بجانبها هيئات إدارية لا ممركزة، تساعدها في أداء مهامها ولعب أدوارها”.

هذا، وتظل الجهوية بالمغرب مسعَى، لا يتطلب فقط تقوية مراكز الجهات كجماعات ترابية، باعتبارها المحرك الرئيس في العمليات التنموية المحلية، بل يفرض تبني أسلوب إداري لا مركزي، يتيح وجود بنيات إدارية لا ممركزة، تضطلع بمواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة، القائم على الجهوية المتقدمة، يقول محمود عبا في معرض تعقيبه.

موجزا القول بجرد جملة من الاختلالات تعاني منها الجهوية المتقدمة، يعرضها النائب البرلماني قائلا:

  • البطء في تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري؛
  • تأخر مجموعة من القطاعات على مستوى إحداث المصالح اللاممركزة؛
  • المصالح اللاممركزة التي تم إحداثها، لم يتم تمتيعها بصلاحيات واختصاصات فعلية، تتيح لها أداء مهامها المرجوة منها، على مستوى مواكبة الجماعات الترابية؛
  • مازالت الإدارة المغربية، متسمة بالمركزية، حيث ما زال المواطنون يحجون إلى المركز بهدف تلقي خدمات إدارية جيدة؛
  • ضعف التواصصل العمومي في الإدارة المغربية، وعدم ارتقائها إلى آلية حقيقية للانصات والتحفيز.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد