“محمود عبا” نائب رئيسة جهة كلميم واد نون: الجهوية المتقدمة يمكن أن تمثل إصلاحا هيكليا عميقا وورشا استراتيجيا

قال “محمود عبا” -النائب الثالث لرئيسة جهة كلميم واد نون- للموقع “أن المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة تأتي في سياق يتميز باعتماد المغرب لنظام اللامركزية كخيار استراتيجي وإطار لترسيخ الديمقراطية المحلية والمقاربة التشاركية، وبلورة الاستراتيجيات والسياسات العمومية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تعبئة الموارد والمؤهلات المجالية”.

كما صرح ذات المصدر “أن الجهوية المتقدمة يمكن أن تمثل إصلاحا هيكليا عميقا وورشا استراتيجيا يجسد التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي اهتماما بالغا للتنزيل الأمثل لكل مكونات هذا الورش”.
وأردف الباحث في الشؤون القانونية- قائلا ” أن مشاركة أعضاء جهة كلميم واد نون ومن خلالنا كل الطيف الذي يعنى بالشأن التنموي بالجهة، للإسهام في تسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية بمختلف جهات المملكة”.
نائب رئيسة الجهة “محمود عبا” كان يتقدم الوفد الجهوي الممثل لجهة كلميم واد نون، الجهة التي نزلت بثقلها في هذه المناظرة، إلى جانب النائب العربي اقسام ولحسن بلفقيه والنافع لوعبان والسيدات سهام ازرݣي ولالة المزيلقي وفاطمة المريني ومحمد الكابوس”.
التظاهرة الآنفة الذكر تستضاف من لدن مدينة أكادير، يومي 20 و21 دجنبر الجاري، بحضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، فضلا عن ممثلي الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.
المناظرة الأولى من نوعها في المغرب بعد دستور 2011 المؤسس للجهوية المتقدمة، والتي تنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع “جمعية جهات المغرب”، تضع حزمة من الأهداف تتغيى أساسا تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
هذا، ويتضمن برنامج المناظرة ست ورشات تنسجم مواضيعها مع أهداف الجهوية المتقدمة، والمتمثلة في كونها رافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة، وكذا تكريس الديمقراطية التشاركية.
ويتعلق الأمر بورشات “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”، و”الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق”، و”اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي”، و”اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة”، و”الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة”، و”الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس جهة كلميم واد نون أعد العدة لهذه المناظرة بتنظيم لقاء تحضيري للمناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة يوم الثلاثاء المنصرم، التي خلصت على لسان مباركة بوعيدة إلى “أن الجهوية المتقدمة تعد طفرة هامة في سبيل ترسيخ مبدأي اللامركزية واللاتمركز الإداري والنهوض بالديمقراطية المحلية بشقيها التمثيلي والتشاركي.
الرباط: الحسين أبليح.