محكمة انزكان ترفض طلب برلماني سابق ورئيس جماعة باشتوكة أيت باها بترشحه لعضوية الغرفة الفلاحية بالجهة

قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان، يومه 27 يوليوز الجاري برفض الطعن المقدم من طرف برلماني سابق ورئيس جماعة باشتوكة أيت باها، برفض ترشيحه لعضوية الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة في إطار اقتراع السادس من غشت من سنة 2021 لأعضاء الغرف الفلاحية.

وعللت المحكمة قرارها رفضها قبول الطعن، لكون الطاعن، بصفته رئيس جماعة باشتوكة أيت بها، سبق وأن تم عزله من عضوية مجلس الجماعة بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمتمثلة أساسا في إبرام اتفاقية شراكة مع جمعية توجد في حالة تبعية مالية وإدارية لرئيس الجماعة وعدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لإبرام العقود والصفقات العمومية ومخالفة النصوص القانونية المتعلقة بالتدبير المالي للجماعة وعدم التقيد بالنصوص القانونية المنظمة للتدبير الإداري لمصالح الجماعة.

واعتبر الطاعن أن تعليل قرار رفض الترشيح جاء مخالفا لمدونة الانتخابات بالخصوص المقتضيات المنظمة لشروط الترشيح لعضوية الغرف المهنية المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 221 و 222 و 261، مادام أنه وأن صدر في حقه حكم قضائي بالعزل من عضوية جماعة طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات إلا أن آثار العزل المذكور تبقى محصورة في إطار انتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية و لا تنسحب على انتخابات أعضاء الغرف المهنية التي نظمها المشرع بموجب مقتضيات خاصة بمدونة الانتخابات، خصوصا وأنه يتمتع بأهلية الترشيح لعضوية الغرفة الفلاحية و لا تسري عليه المواقع المحددة بالمواد 41 و 42 و 260 و 261 من مدونة الانتخابات، كما لم يسبق له أن صدر في حقه حكم قضائي بالتجريد من الحق في قابلية الانتخاب والترشح.