محامو المحاكم باكادير يصعدون احتجاجاتهم ضد الحكومة للأسبوع الثاني على التوالي

قررت هيئة المحامين بمحاكم الاستئتاف باكادير وكلميم والعيون الاستمرار في احتجاجها ضد الحكومة، وذلك بسبب ما تضمنه مشروع قانون المالية بشأن الضريبة على أصحاب البذلة السوداء، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي رغم توصل ممثليهم إلى حل توافقي مع الحكومة حول صيغة أداء هذه الضريبة.

وأعلنت الهيئة في بلاغ لها يوم الأحد، أنها متمسكة بالأشكال النضالية موضوع البلاغ السابقة، مما يعني استمرار المحامين بهيئة اكادير وكلميم والعيون  في التوقف عن العمل ومقاطعة الصناديق ابتداء من يومه الاثنين 7 نونبر إلى غاية نهاية الأسبوع، باستثناء ما تعلق بالطعون والآجال.

وأهابت هيئة المحامين باكادير وكلميم والعيون بالجميع المشاركة بكثافة في الوقة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم غد الثلاثاء تزامنا مع مناقشة مشروع قانون المالية 2023.

يأتي هذا في وقت أعلن المحامون على الصعيد الوطني، مقاطعتهم لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، متشبثين بمواصلة الحوار مع الوزير المنتدب لدى وزير المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع استمرار الاحتجاج ليومي آخرين.

وأفاد بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن المحامين دعوا، فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى مواصلة الحوار والمشاورات مع مكتب الجمعية في شخص رئيسها في أفق الوصول إلى تسوية مرضية للنقاط الخلافية العالقة، معربة عن أسفها لما أسمته بـ”ستمرار عبد اللطيف وهبي وزير العدل في حملته التي تستهدف مهنة المحاماة”.

وأعلنت الهيئة تسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية، يبتدئ بالتوقف عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نونبر 2022 بجميع محاكم المملكة، إضافة إلى عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 نونبر 2022 في ظل استمرار حالة الاحتقان وجددت الجمعية تمسكها بسحب مسودة قانون المهنة المسربة، والتشبث بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين.

وكان الطرفان قد توصلا نهاية الأسبوع الماضي لحل توافقي يقوم على إلغاء التسبيق، وتخيير المحامين بأداء مبلغ 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي خلال جميع مراحل التقاضي الابتدائي والاستئنافي وبالنقض، أو التصريح بعدد القضايا في نهاية كل ستة أشهر، فضلا عن إعفاء المسجلين الجدد في هيئات المحامين، لمدة الثلاث سنوات الأولى من الضريبة.