مجلس جماعة أكادير يضع شروطا للترشح لعضوية هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

أعلن عزيز أخنوش رئيس المجلس الجماعي لأكادير عن شروطه للترشح لعضوية هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعته الترابية ذات الـ31 مقعدا حتى يوم 4 فبراير المقبل، وفقا لمقتضيات المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات والنظام الداخلي للمجلس الجماعي.

وبحسب نص قرار عممه أخنوش، رئيس جماعة أكادير، ، فإن هذه الهيئة تسعى لدعم المشاركة المواطنة، ولها دور استشاري لدى المجلس الجماعي من أجل تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وتتشكل من متطوعين ممثلي الجمعيات النشيطة وشخصيات فاعلة من مختلف المشارب التي لها ارتباط بالجماعة من نساء ورجال المجتمع المدني، ومن نشطاء في المجالات الثقافية والرياضية والفنية والبيئية والاقتصاد الاجتماعي والبحث العلمي.
وأوضح أخنوش أنه سيتم اختيار لائحة المترشحات والمرشحين المستجيبين للمعايير التي تم تحديدها لعضوية الهيئة، وذلك إعمالا للمادة 68 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة.

وتتمثل هاته المعايير في الارتباط بالجماعة، والمكانة والسمعة والاشعاع داخل المجتمع المحلي، على أنه لتجسيد مقاربة النوع سيتم تخصيص 50 % من الترشيحات على الأقل للنساء، على أن تحدد نسبة خاصة للجمعيات ذات الاهتمام المركز على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال، والمسنات والمسنون، والنساء في وضعية صعبة، فضلا عن التجربة في ميدان التنمية البشرية كمحاربة الفقر والتهميش والاقصاء وتنمية الموارد والمهارات. كما ألحق أخنوش شرط الخبرة في مجال النوع الاجتماعي كتحسين مركز المرأة السياسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي.

وحصر ملف الترشيح بالنسبة للجمعيات في طلب خطي موجه إلى الرئيس، ورسالة تحفيز، إضافة إلى الملف القانوني للجمعية، وكذا التقرير السنوي المالي والأدبي للسنوات الثلاث الأخيرة، فضلا عن برنامج عمل الجمعية للسنة الجارية2022، مع ملء الاستمارة، مرفوقة بنسخة من البطاقة الوطنية لمرشح الجمعية.
أما ملف الترشيح بالنسبة للشخصيات الفاعلة فيتضمن طلبا خطيا موجها إلى الرئيس، ورسالة تحليل، مع السيرة الذاتية، وشهادات المنتظم الجهوي أو الوطني أو الدولي، وكذا تقريرا مرجعيا حول الأنشطة الشخصية ذات الصلة بالموضوع، مع ملء الاستمارة، ونسخة من البطاقةالوطنية للمرشح.

وبحسب المصدر ذاته، ستتم الموافقة على اللائحة النهائية من طرف رئيس المجلس وعرضها على أنظار المجلس الجماعي من أجل المصادقة.