ما نشر ليس تحقيقا، بل حربا ديبلوماسية اخرى على المغرب، ب”أدوات حقوقية”

_ نفس الاسماء من نفس النادي المغلق، تجدها في الخارجية الامريكية، في هيومن رايتش ووتش، العفو الدولية، والصحف الجزائرية والإسبانية والالمانية والامريكية …، ومن الواضح اننا امام مسعى جديد لرعاية المحميين الجدد من نفس الجهات الراعية لها دائما.
_ يردد التقرير نفس الرواية التي فندها القضاء أو هو مازال في طور ذلك، الاستهداف لأسباب سياسية ولو تعلق الأمر بجرائم مفترضة في نطاق الحق العام، وكأن لدى هذه المؤسسات شعار واحد: هؤلاء انبياء معصومون من الخطأ، وليذهب ضحاياهم ومعها حقوقهم الى الجحيم.
_ تضم القائمة اسماء غير متكافئة صحفيا، ما الذي سيضع مثلا صحفية مثل هاجر الريسوني تحت المراقبة؟ واي كتابات صحفية نشرتها تجعل منها تهديدا؟ لا شيء طبعا، لكن اسمها العائلي مغر لمن يبحث عن تضخيم اللائحة.
_ تظهر التقارير التي اشتغلت على ذلك أنها غير مسؤولة في استنتاجاتها، فرغم عدم إشارة “التحقيق” لأي جهة أمنية مغربية، تذهب الاستنتاجات الى وضع جميع الاجهزة موضع اتهام دون دليل.
_ الاستهداف لرموز المغرب واضح، والا كيف تفسر تركيز التقارير على أن الأجهزة الأمنية التي تم اتهامها عشوائيا تابعة للقصر الملكي!!!
_ لا يتعلق الأمر بتحقيق صحفي، بل بحملة بروباغندا إعلامية نشرت في اكثر من صحيفة، هو في الواقع اقرب الى اشهار منه الى منجز صحفي.
_ الجهة الراعية ل “التحقيق” هي منظمة العفو الدولية، وبعض النظر عن طبيعة تقارير المنظمة والطعون التي تتلقاها، يبدو غريبا ان امنستي التي لم تقدم دليل التتجس على عمر الراضي كما طالبتها بذلك الحكومة المغربية الصيف الماضي، تعود الى نفس الاتهام في سياق نفس الهرب من الإثبات.
_ لا يبدو موضوعيا ومنصفا في هذا النزاع حول صدقية اتهامات امنستي الصيف الماضي، ان تكون اليوم خصما وحكما في نفس الوقت.
_ ليس غريبا ان كل من يريد ان يهاجم المغرب هذه الايام، يجد في اسرائيل ضالته، من شنقريحة الجزائر الى امنستي الدولية التي وضعت نفسها في قلب الحرب بين شركات التجسس، ووضعت المغرب وغيره وقودا لهذه الحرب
_ في “التحقيق” تجد آثار خديجة الرياضي من النهج الديمقراطي والمعطي منجب من الجيب غير الديمقراطي، هذان الاسمان هما عرابا كل هجوم خارجي على المغرب، وهما منتجا نفس الروايات التي تتنقل بين الخارجية الأمريكية والمنظمات الحقوقية الدولية.
_ تخصصت الدوتشيه فيليه االتابعة الخارجية الألمانية في استهداف المؤسسات الأمنية المغربية، وليس غريبا ان تغرف امنستي من نفس المرجع، كما تعرف من نفس المرجعيات السياسية الراديكالية قراءتها الوضع الحقوقي في المغرب.
وباختصار.: ما نشر ليس تحقيقا، بل حربا ديبلوماسية اخرى على المغرب، بأدوات “حقوقية