ماذا يحدث للأمازيغية في دواليب الحكومة؟

من حق أي متتبع، بما في ذلك أكبر المتفائلين مع الحكومة الجديدة، أن يطرح سؤال : ماذا يحدث للأمازيغية اليوم؟ وشرعية السؤال نابعة من كبر الآمال المعقودة على الحكومة الحالية منذ الحملة الإنتخابية للحزب الأغلبي وموقع الأمازيغية في برنامجه الانتخابي، ثم موقعها في البرنامج الحكومي، إضافة للعديد من التصريحات واللقاءات التي ما فتئ رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يعبر فيها عن استعداده للوفاء بوعوده في هذا الموضوع، معبرا بذلك بعبارة “الأمازيغية في القلب”.

لكن و بعيدا عن المزايدات السياسية من هذا الطرف أو ذاك، فبعض الاختيارات المعبر عنها مؤخرا تسير عكس كل الوعود، بل وتعاكس حتى مضمون الدستور والتزامات الحكومة. فقانون المالية لسنة 2023 المعروض للمناقشة في البرلمان لا يسمح بالتفاؤل بخصوص موضوع الأمازيغية.

فبدل أن يكون إنجاح تعليم الأمازيغية من أولوياته، كما جاء في القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إختار كاتب القانون تجنب الحديث عن التعليم، مفضلا عبارات عامة وغامضة من قبيل “الأمازيغية في الحياة العامة”.

أما صندوق خاص بالأمازيغية فلم يعد موجودا، بل أضيفت الأمازيغية لميزانية تهم تحديث الإدارة ورقمنتها ثم تأتي الأمازيغية في الأخير، وهو ما يعني أن مبلغ المليار درهم المقسم على خمس سنوات لن يخصص كليا للأمازيغية كما أعلن عن ذلك، مما يصعب من إمكانية معرفة ما صرف عن الأمازيغية بدقة.

وفي خضم التساؤل عن الخلفيات المتحكمة في صاحب الصياغة المستعملة في مشروع قانون المالية، كما عبرت عنه مذكرة “تاضا تمغربيت”، الموجهة لرئيس الحكومة والفرق البرلمانية، تخرج وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشروط ولوج مهنة التعليم، حيث فرضت على من يتقدم لتدريس الأمازيغية، اجتياز امتحان أيضا في أحد اللغتين، العربية والفرنسية، ثم الرياضيات والديداكتيك، وهو ما يفهم منه أن مدرس الأمازيغية عليه أن يستعد لتدريس مواد أخرى، في وقت تحتاج فيه الدولة ل 17000 أستاذ لتعميم تدريسها على مستوى الابتدائي، مع ضغط الجدولة الزمنية التي التزمت بها الحكومة من خلال القانون التنظيمي 26/16.

يضاف لهذا ما يتعرض له أساتذة اللغة الأمازيغية في كل دخول مدرسي من حيف على عدة مستويات ذون أن تتدخل الوزارة لحل هذا الإشكال.

هذه بعض المعطيات التي تجعل طرح سؤال “ماذا يحدث للأمازيغية في دواليب الحكومة؟ سؤالا مشروعا، ولا يمكن تبديد الشكوك في جدية الحكومة الحالية في تعاطيها مع الأمازيغية إلا باتخاذ إجراءات عملية تسمح باحترام الآجال المحددة في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ما عدا ذلك سيكون استمرارا في هذر زمن “تنمية الأمازيغية” كما وقع خلال الولايتين الحكوميين السابقين.