مائدة مستديرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك حول موضوع “حماية التوازن العقدي بمنازعات التأمين”

شهدت دار المحامي تنظيم المكتب الإقليمي للمركز المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان ومواكبة اعمال التشريع والقضاء باكادير اداوتنان مائدة مستديرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف 15 من مارس من كل سنة حول موضوع حماية التوازن العقدي بمنازعات التأمين يوم السبت 26 مارس 2022 من تاطير الدكتور طاها فايز محام بهيئة المحامين لدى محاكم الاستناف باكادير وكلميم والعيون وتسير وتاطير الأستاذ محمد جودار رئيس المكتب الإقليمي.
وقدم السيد الرئيس كلمة ترحيبية بالاستاذ المحاضر والحضور الكريم قبل أن يسرد السياق العام لحماية حق المستهلك باعتباره حق من حقوق الانسان وافرد له المنتظم الدولي يوم عالمي خاص به يتم الاحتفال به كل سنة.

واعتبر ان حماية المستهلك لها أبعاد كثيرة وان عقود التأمين من ضمن العقود التي تمس بشكل او بآخر بالحرية التعاقدية المستهلك حيث تجعله كطرف ضعيف في العقد لا يقوى على مناقشة بنوده مما يستلزم توفير حماية قانونية وقضائية للمستهلك المؤمن له في مواجهة المؤمن.

وقدم الكلمة للأستاذ طاها فايز الذي سرد بداية إلى حاجة المواطن إلى عقد التأمين واعتبر ان هذا العقد من العقود النموذجية التي لا تعطي الخيار للمؤمن له باعتباره مستهلكا لعقد التأمين مما يجعلنا نسائل عن الحماية القانونية والقضائية المستهلك المؤمن له في سبل تحقيق التوازن العقدي في عقد التأمين كما أوضح التاطير القانوني للموضوع حيث أشار إلى قانون حماية المستهلك ومدونة التأمين كركيزتين للموضوع.
وقسم الأستاذ المحاضر مداخلته إلى شقين تطرق في المحور الأول إلى حماية المؤمن له من الشروط التعسفية في عقد التأمين؛
وأوضح في نقطة أولى دور القضاء في تفسير العبارات الواضحة والمصطلحات الغامضة في عقد التأمين ويلاحظ ان هذا التفسير مقيد بمجموعة من الشروط.
كما بين في نقطة ثانية المكنة القانونية في إلغاء شرط التعسفي في عقد التأمين في حالات واورد على سبيل المثال شرط التحكيم في عقد التأمين .
وابرز بعض الشروط التعسفية التي تطرقت لها المادة 18 من قانون حماية المستهلك.

وعزز ذلك بمجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض التي حقق نوع من الحماية للمؤمن له في عقد التأمين.
كما تطرق في المحور الثاني في نقطة أولى إلى مجموعة من المؤسسات الإدارية التي أسندت لها المشرع المغربي لمراقبة مؤسسات التأمين كهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والتي احدتث بقانون رقم 64/12 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 14 أبريل 2016.
وفي نقطة ثانية إلى دور جمعية حماية المستهلك وادوارها في حماية المؤمن له في عقد التأمين وتحقيق نوع من الترافع في سبيل تحقيق التوازن العقدي بمنازعات التأمين.
وفتح باب النقاش وعرف تدخلات واضافات وأسئلة من الحاضرين وتعقيب من الأستاذ المحاضر.
وختم الرئيس بتجديد الشكر للأستاذ طاها فايز على تاطيره لهذه المائدة المستديرة
وشكر جميع الحاضرين لهذا اللقاء.